الأسهم السعودية تعيش امتحان مفرقي «الانزلاق» أو«الانطلاق» خلال تداولات الأسبوع
«القيعان السعرية» الجديدة وميزانية الدولة ترجح النظرة المتفائلة


الرياض: محمد الحميدي
تعيش سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع أمام مفرقي طريق تحديد مصير المؤشر العام بين «الانزلاق» لهاوية نقطة حادة أو «الانطلاق» في تحطيم بعض حواجز مقاومة التي لم تلامسها منذ أسابيع، وذلك بحسب امتحان تفاعل التداولات التي تنطلق اليوم. إذ يمكن أن تتسبب بانخفاض حجم السيولة وعمليات الشراء هذا الأسبوع لتهاوي المؤشرات وبدء سلسلة من التراجعات المتوالية كما وقع في التجربة الأخيرة لسوق الأسهم، أو عودة مرشحة للسيولة تسهم في دعم المؤشر لتجاوز نقاط مقاومة بعيدة.
وستكون سوق الأسهم بدءا من اليوم تحت رحمة تفاعل المستثمرين والمتداولين بجميع شرائحهم لإنقاذها من خطر وقوعه في مطب كسر نقاط دعم حساسة اتفقت الآراء الفنية على أنها ستكون عند مستوى 8000 نقطة كمحطة أولى تساهم في انزلاق نحو مستوى 7777 نقطة كمحطة دعم ثانية تدفعها للانخفاض أكثر نحو مستوى 6500 نقطة، في حين إذا لم تقم شريحة المستثمرين والمتعاملين بالدخول والتعاطي مع المحفزات الحالية للسوق فإنها المؤشر سيتعرض لضغوطات حتمية مصيرها الهبوط الحاد.
في المقابل، يرشح أن تكون النظرة المتفائلة بعودة المؤشر العام للصعود هي الأقرب هذا الأسبوع بدعم محفزات فنية قوية يأتي في مقدمها القيعان السعرية التي وصلت لها غالبية أسعار أسهم الشركات في السوق والتي كشفت في آخر تعاملات الأسبوع الماضي عن نجاح إغرائها للمتعاملين والمستثمرين. حيث تراجع متوسط سعر سهم الشركات المساهمة بمعدل 58.4 في المائة إلى 31 دولارا نهاية الأسبوع الماضي بدلا من 53 دولارا عند نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وجاء المتوسط الحسابي لقيمة سعر سهم كناتج لقياس متوسط سعري بين أعلى وأدنى قيمة سعر سهم لكافة الشركات المدرجة والتي تراوحت بين مستوى سعري عند 213.50 ريال (57 دولارا) تمثل قيمة سعر سهم «مصرف الراجحي»، ومستوى سعري عند 14.75 ريال (4 دولارات) تمثل قيمة سعر «السعودية للكهرباء» الذي يعد أدنى سعر سهم في السوق. ولا بد من الإشارة إلى استثناء سعر سهم واحد فقط من بين أسعار 84 سهما للشركات المدرجة وذلك لوقوعه خارج المعدلات الطبيعية للأسعار القائمة في سوق الأسهم المحلية، فلا يمكن الاعتداد بقيمته مقابل باقي الشركات، ويتمثل هذا في سهم «المصافي» الذي يبلغ سعره حاليا 447 ريالا (119.2 دولار). وجاء محفز «القيعان السعرية» الجديدة مرجح بقوة لإعادة رسم خارطة ارتفاعات جديدة للسوق أو على الأقل شد أزر المؤشر للدخول في موجة صعود ولو كانت «مؤقتة» تتخطى معها حاجز 9000 نقطة وحتى 10200 نقطة، في الوقت الذي تنصب فيه الترشيحات على تولي أسهم بعض الشركات القيادية زمام المبادرة في تحريك مؤشرات القطاعات الأخرى للتداول بديناميكية. وأيد النظرة المتفائلة منور العنزي المحلل المصرفي السعودي الذي توقع أن تشهد تداولات هذا الأسبوع حركة دينامكية ربما تصل بمؤشر السوق فوق حاجز 9000 نقطة وذلك بفضل الأسعار التي وصلت إلى حدود قصوى لن ترتضيها بعض شرائح قوى السوق المحركة لمؤشراته من بينها صناديق مصرفية، مشيرا إلى أن انحدار حجم السيولة في عمليات الشراء ستكون فيصل لا سيما عند اختراق نقاط الدعم الرئيسة بين 8200 و8000 نقطة.
وشدد العنزي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن هناك إشكالية في سوق الأسهم لازمته منذ شهور وتسببت في اضطراب سلوكه وهي سياسة جني الأرباح السريعة جدا، مفيدا بالقول «ما إن ينطلق المؤشر نحو تسجيل مستويات نقطية جديدة حتى يعاود الانتكاسة نتيجة جني الأرباح السريع وهي تمثل عامل خطورة لكثير من المحافظ وتكشف عن حالة نفسية مرتبكة تعيشها بعض شرائح قوى السوق».
من جهته، يرى علي بن حسن الحازمي محلل اقتصادي وزميل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أن عملية التراجع مرشحة نتيجة المعالجة الدراماتيكية الطبيعية التي تمارسها السوق بعد الفقاعة والتضخم السعري الواقع في مكوناتها خلال العامين الماضيين، متوقعا أن تبدأ السوق في استقبال محفزات رئيسية في الفترة المقبلة مع قرب انتهاء العام الميلادي الحالي.
وأبان الحازمي لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز المحفزات المرتقبة والتي يمكنها أن تنتشل المؤشر وتزيد من توجهه نحو الاستقرار، تكمن في قرب الإعلان عن نتائج مالية قوية جدا في الميزانية العامة للبلاد، والذي يأتي ضمن محفزات الاقتصاد المحلي المنتعش بفضل الكثير من المستجدات كأسعار النفط وبيئة الاستثمار والمشاريع العملاقة القائمة. وقال الحازمي إن المكررات الربحية للشركات ستنخفض بإعلان الشركات عن قوائمها المالية النهائية لنتائج العام بعد إعلان الربع الرابع، لتكون الأوراق المالية مكشوفة وتعتمد نتائجها المالية على حساب قوائم السنة المالية المنتهية في عام 2006، موضحا أن انخفاض معدل المكرر الربحي يفترض أن يدعم جاذبية شركات كثيرة في السوق.
وهنا، يشير عبد الله بن محمد العتيق، وهو متداول في سوق الأسهم السعودية إلى أن الثقة عامل ينقص القوى المحركة للسوق وهو الأمر الملموس بدلالة جماعية صعود المؤشر أو هبوطه وجماعية ارتفاع الشركات بمعدلات متقاربة أو انخفاضها بذات الطريقة، موضحا أن هذه الظاهرة لا بد أن تبدأ في الانحسار في حال الرغبة في استقرار السوق وإعادة الحيوية لتداولاته.
وأبان العتيق أن سوق الأسهم وصلت لمراحل سعرية سجلت في مطلع العام 2005 وهو يعني أن محافظ قوى الشراء التي دخلت هناك لن ترضى بهبوط أكثر من الهبوط الجاري حاليا لعدم مقدرتها على تحمل خسائر أي هبوط سعري دون التي وصلت إليها أسعار أسهم الشركات، وهو الأمر الذي يدعوا للتفاؤل خلال الفترة المقبلة من عمر السوق في هذا العام.



سوق الأسهم السعودية قبل التفكير في الحلول.. ماذا يجب القيام به؟!

عبد الحميد العمري - - - 27/10/1427هـ
نتطلّع جميعاً دون استثناء إلى أن تنتهي الأزمة الراهنة الأقسى في تاريخ سوق الأسهم المحلية بأسرع وقت، تلك الأزمة التي طال أمدها بدخولها الشهر التاسع على التوالي منذ أن اشتعل فتيلها مع بدء تعاملات صباح الأحد 26 شباط (فبراير) من العام الجاري. ولكن قبل أن أقوم بمحاولة اقتراح أهم الحلول الممكنة للخروج من ربق هذه الأزمة الحمراء آخذاً بالاعتبار الحساسية المفرطة لأي قرارات أو إجراءات يمكن أن تتخذ من قبل هيئة السوق المالية، أو أي طرفٍ له علاقة بالسوق، وانعكاسات تلك القرارات على أوضاع السوق المختلة بصورةٍ كبيرة. أؤكد قبل أن أنفذ إلى دائرة مقترحات الحلول لا بد من تمهيد أو تهيئة بيئة معالجة الأزمة. ذلك أن الحلول المطروحة للإنقاذ تتسم بالعديد من الخصائص أو السمات البالغة الأهمية، والتي لا يمكن تجاهلها ونحن بصدد العمل على توطيد متطلبات استقرار السوق بالدرجة الأولى، ومن ثم وضعه على خط سيرٍ تخفُّ فيه حدّة التذبذبات ودرجات المخاطرة، بل وتمنع ترسبها وتراكمها في زوايا مخفية من السوق، لتنفجر في لحظة من المستقبل القادم يمكن أن تعيدنا إلى الوراء ماحقةً معها كل الجهود والتطويرات التي تمّت على هيكلة السوق.
فما أهم تلك السمات التي تختص بها الحلول المقترحة هنا؟ هذا ما سأستعرضه هنا قبل أن أبدأ بالتفصيل في وضع مقترحات حلول الخروج من "الدائرة الحمراء" الراهنة، والتي أرجو من الله أن يوفق لتظهر في الأسبوع المقبل.
التوقيت: هذا العامل من أخطر العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى كارثة حقيقية على السوق إن تم إغفاله! وهذا ما أوضحته دراسة للزميل الدكتور سالم آل قظيع نشرها هنا في صحيفة "الاقتصادية" بداية العام الجاري، حينما توصّل في إحدى نتائج دراسته أن قرارات الهيئة التي استقبلتها السوق بصورةٍ "سلبية" أو معاكسة حملت تأثيراً يتجاوز "ضعف" تأثيرها فيما لو كانت "إيجابية". ذلك على الرغم من أن جميع قرارات الهيئة انطلقت من تحت مظلة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتُعد قراراتها بإيقاع العقوبات على المخالفين مثال على القرارات التي استقبلتها السوق بصورةٍ سلبية! وهذا يعكس تماماً إحدى حالات الاختلال المعقدة التي أشرتُ إليها في مقالات سابقة. ولعل الهيئة التفت إلى هذا الجانب مبكراً في وقتٍ متقدم، حينما انتهجت إعلان جميع قراراتها قبل أو بعد إغلاق عمل السوق! ولكن في حالة السوق المحلية بما تكتظ به من اختلالات هيكلية يبدو أن هذا العامل شديد الحساسية يتطلّب أخذه بأهمية أكبر بكثير من السابق. ولعل من أبرز الشواهد الساخنة على ما ذهبت إليه التراجعات الكبيرة في المؤشر العام بعد صدور قرار هيئة السوق المالية بإيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لاثنين من المتداولين بعد نهاية عمل السوق في 9 نيسان (أبريل) 2006، لينحدر المؤشر العام في عشرة أيام فقط بأكثر من 31.2 في المائة! وبعد، تزداد أهمية أخذ هذه السمة بعين الاعتبار في إطار تنفيذ الحلول والمقترحات الهادفة إلى إخراج السوق المالية من أزمتها الحمراء الراهنة.
المدى الزمني: تعد سوق الأسهم المحلية سوقاً ناشئة بكل المقاييس، ما يعني أنها تعمل تحت مظلة التطوير والإصلاح والمعالجة، وذلك نظير ما تكتظ به من اختلالات هيكلية معقدة وكثيرة. وعلى الرغم من مرور عقدين من الزمن قبل تأسيس الهيئة، إلا أنني متأكد تماماً أن ما قامت به هذه الهيئة الناشئة، وعلى الرغم من كل ما حدث من أخطاء إن وجدت، أنها قد أحدثت من التطوير والتعديل الهيكلي في ظرف سنتين أكثر مما تم إحداثه طوال العقدين الماضيين! والشواهد على ذلك كثيرة؛ لعل من أبرزها رفع مستوى الشفافية والإفصاح إلى 100 في المائة، مقارنةً بالحالة المزرية التي كان يعاني منها هذا الجانب المهم. كما أخضعت ثقافة السوق العشوائية المفعمة بروح المضاربة المحمومة في فترة وجيزة لثقافة القانون! وأرى أن لائحة سلوكيات السوق واحدة من أهم الإضافات الجوهرية التي افتقدتها سوقنا المالية طوال العقدين الماضيين اللذين سبقا تأسيس الهيئة، واليوم نشهد إضافةً جوهرية لا تقل عنها ممثلةً في لائحة حوكمة الشركات. ما أهدف إليه هنا؛ أن المعالجات الهيكلية بحاجةٍ ماسة إلى منحها المدى الزمني لتتمكن من إبراز أثرها وجدواها، كما أهدف إلى القول إن ما تقوم به الهيئة من تطوير وإصلاح للسوق يتطلّب مديات زمنية قد تطول إلى عدة سنوات، وهذا أمرٌ مهم جداً يجب أن تستقر حقيقته لدى كافة الأطراف بما فيهم الهيئة نفسها. ولعل من أبرز تلك التحديات التي تتطلب وقتاً قد يمتد إلى عشر سنواتٍ هو تحويل السوق المالية المحلية من سوقٍ قائمة أغلبيتها على الأفراد إلى سوقٍ مؤسساتية، وعليه يجب ألا نتسرع القرارات أو النتائج في هذا الطريق البالغ الخطورة! وهذا من أهم ما يثير جدلية التوقيت الجديد لعمل السوق المالية، فكما يبدو أن السوق لم تستطع التكيف معه أو حتى لم تتقبله تماماً! وذلك أمرٌ متوقع؛ لأن أغلبية نشطاء السوق من الأفراد الذين يشكلون أكثر من 90 في المائة من المتعاملين، يرتبط أغلبهم بوظائف وأعمال يتعارض وقتها مع التوقيت الجديد. في الجانب الآخر؛ لم نر حتى اليوم مؤسسات الوساطة الجديدة التي مضى على بعضها أكثر من عام منذ الترخيص لها قد بدأ بالفعل في ممارسة عملها، إذ ما زلنا عند نقطة الصفر! فما البدائل المتاحة للأفراد للتكيف مع توقيت التداول الجديد للسوق سوى البنوك المكتظة بالمتعاملين؟!
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة: رأينا قرارات وإجراءات اتخذتها الهيئة في الأوقات الماضية، بعضها وجد معارضة من جهات رسمية أخرى كحالة بنك البلاد، وبعضها كشف عن عدم وجود تنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وفي حالة جهازٍ جديد كالهيئة يزداد الأمر أهمية إلى حدوده القصوى؛ وقد توسعتُ في هذه القضية تحديداً الفترة التي سبقت تأسيسها وأثناء وبعد هذا التاريخ، وأكّدت ضرورة أن تدعم ثلاث جهاتٍ بعينها عمل الهيئة "وزارة المالية، ومؤسسة النقد، ووزارة التجارة والصناعة"، وبعيداً عن العودة إلى تلك التفاصيل؛ تؤكد الحالة الراهنة للسوق المالية الأهمية القصوى لتعزيز هذا التنسيق وتطويره، ولعل من أبرز ما يجب الإشارة إليه في هذه القضية تحديداً، أن تقدّم مؤسسة النقد بما تمتلكه من خبراتٍ اقتصادية ومالية وطنية، ممثلةً في الكوادر البشرية بالإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء؛ نصائحها الاستشارية فيما يتعلق بالتطوير الهيكلي للسوق، ودراسة الآثار المحتملة لأي من القرارات أو الإجراءات المستقبلية قبل صدورها.
الجميع مسؤول وليس الهيئة فقط: يجب أن نفهم جميعاً أن الهيئة لوحدها لا تملك "الحل السحري" لحل أزمة السوق الراهنة، ولا حتى مشاكله المحتملة مستقبلاً. الجميع يتحمل المسؤولية من أصغر مستثمر إلى أكبر جهةٍ لها علاقة بالسوق؛ الجهات الرسمية بما فيها الهيئة ووزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة والبنوك التجارية ومؤسسات الوساطة والشركات المساهمة ومكاتب المراجعة القانونية والجمعيات المهنية، على رأسها جمعيتا الاقتصاد والمحاسبة وعموم المستثمرين كباراً وصغاراً. وبطبيعة الأمر فلكلٍ مسؤوليته ودوره في دعم استقرار السوق من عدمه! كما أن الأثر السلبي للإخلال بهذا العامل بأي درجةٍ كانت سينعكس سلباً على السوق المالية. وأنا أؤكد هنا أن أحد أخطر الأسباب التي أدّت إلى الخسائر الكبيرة الراهنة في السوق، قد أتى من هذا "الباب الأسود" بما يعني أن مسؤولية ما حدث تقع على الجميع دون استثناء بدرجاتٍ متفاوتة، وأنه يعني أيضاً أن الحل مرهون بما يتعلق بكل جهةٍ أو فردٍ من المذكورين أعلاه!
نستكمل معاً بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم مقترحات الحل، والتي ستنطلق في جوهرها من مبدأ أن الجميع مسؤول عمّا حدث للسوق من انهيار، وأنهم أيضاً مسؤولون عن اتخاذ ما يلزم من حلول كلٌ حسب دوره وموقعه في السوق. كما سأتطرق إلى التحذير من بعض الحلول الخادعة أو الكوارثية التي يظن البعض أنها حل، وهي في حقيقة الأمر ليست إلا مسكناً للألم أو حتى فخاً قد ننصبه للسوق مستقبلاً، سندفع ثمنه مضاعفاً مقارنة بحجم الخسائر الراهنة، كمن ينادي بالسماح للشركات المساهمة أن تشتري أسهمها، أو من يطالب الحكومة بالتدخل المباشر في تعديل قوى العرض والطلب القائمة في السوق، أو من يطالب بإيقاف فرض العقوبات على المخالفين في السوق، أو من يطالب بالإيقاف التام للاكتتابات الجديدة، كل هذا سأستعرض مخاطره معاً مطلع الأسبوع المقبل بإذن الله، فإلى الملتقى.



"سابك أوروبا" تبيع سندات بقيمة 750 مليون يورو
- لندن - رويترز - 27/10/1427هـ
بدأت شركة سابك أوروبا لصناعة البلاستيك والمنتجات البتروكيماوية ومقرها هولندا أمس، بيع سندات تبلغ قيمتها 750 مليون يورو (960.9 مليون دولار) وبأجل سبع سنوات. ويدير "إتش. إس. بي. سي" و"جيه. بي مورجان" إصدار الشركة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". وقالت مؤسسة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن حصيلة السندات ستستخدم جزئيا في تمويل شراء شركة هانتسمان كورب الأوروبية للكيماويات.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

بدأت شركة سابك أوروبا لصناعة البلاستيك والمنتجات البتروكيماوية ومقرها هولندا أمس بيع سندات تبلغ قيمتها 750 مليون يورو (960.9 مليون دولار) وبأجل سبع سنوات. ويدير "اتش. اس. بي. سي" و"جيه. بي مورجان" إصدار الشركة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
وقالت مؤسسة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني إن حصيلة السندات ستستخدم جزئيا في تمويل شراء شركة هانتسمان كورب الأوروبية للكيماويات.
يشار إلى أن "سابك أوروبا" نظمت حملات ترويج في آسيا وأوروبا بدأت في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لبيع السندات التي سيمتد أجلها إلى ما بين سبعة وعشرة أعوام. ويتلقى بنكا "إتش. إس. بي. سي" و"جيه. بي مورجان" طلبات الاكتتاب. وستستخدم حصيلة السندات في أغراض عامة للشركة.
يذكر أن "سابك" وافقت في أيلول (سبتمبر) على شراء الوحدة الأوروبية التابعة لمجموعة هانتسمان كورب في الولايات المتحدة مقابل 700 مليون دولار، قائلة إن الأصول تنسجم تماما مع عملياتها الأخرى في أوروبا وستمكنها من كسب نطاق أوسع في القارة الأوروبية.
وأوضح المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي في حينه، أن نجاح استراتيجية التوسع في الإنتاج المحلي، وتبني استراتيجية عولمة الإنتاج والتسويق، مكنا "سابك" من تنمية حصتها في الأسواق العالمية والاستثمار في مشاريع واعدة في هذه الأسواق.
وأفاد أن ثقة البنوك والمؤسسات المالية في أوروبا في قوة أداء "سابك أوروبا" مكنتها من تمويل شراء المجمع، إضافة إلى تمويل عدد آخر من مشاريع التوسعة في أوروبا سيتم استكمالها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وذلك ضمن خططها الرامية إلى زيادة مبيعاتها سنوياً بنسبة 10 في المائة.
وقال إنه - بفضل الله - تنامت قاعدة الزبائن الذين تعتز "سابك" باختيارهم لها، كما تعتز بخدمتهم، حيث تم تقويمها في المركزين الأول والثاني في إرضاء الزبائن في أوروبا، ونتوقع أن تصل مبيعاتنا في نهاية عام 2007 في السوق الأوروبية إلى 9.2 مليار دولار مقارنة بـ 900 مليون دولار عام 2001، وعند اكتمال مشاريع التوسعة في أوروبا، إضافة إلى الطاقات الجديدة من مصانعنا في المملكة فإن "سابك" ستصل بنهاية عام 2007 إلى المركز الخامس في تصنيع الأوليفينات، وإلى المركز الثاني في تسويق منتجات البولي أوليفينات في أوروبا، مما يمكننا من المنافسة على المركز الأول. وذكر أن الاتفاق المبرم يمثل خطوة بالغة الأهمية في إطار خطط "سابك" للتوسع عالمياً، وتحقيق التكامل بين استثماراتها المحلية والخارجية.




النفط دون 55 دولارا لأول مرة منذ 17 شهرا
- لندن - رويترز - 27/10/1427هـواصلت أسعار النفط انخفاضها في الأسواق العالمية أمس، حيث هبط سعر الخام الأمريكي دون 55 دولارا للبرميل ليبلغ أدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) عام 2005. وأرجع محللون ذلك إلى ارتفاع مخزونات الوقود وتوقعات بشتاء معتدل. وسجل سعر الخام الأمريكي في الساعة 12:23 بتوقيت جرينتش في عقود كانون الأول (ديسمبر) 54.95 دولار للبرميل بانخفاض 1.312 دولار.
وأفاد محللون أن هبوط النفط يعمق انخفاضا بنحو 2.5 دولار في الجلسة السابقة، فيما هيمنت عمليات البيع على أسواق السلع وزادت قبيل حلول أجل عقود الشهر الأول على الخام الأمريكي عند نهاية تعاملات الإثنين المقبل.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

واصلت أسعار النفط انخفاضها في الأسواق العالمية أمس، حيث هبط سعر الخام الأمريكي دون 55 دولارا للبرميل ليبلغ أدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) عام 2005. وأرجع محللون ذلك إلى ارتفاع مخزونات الوقود وتوقعات بشتاء معتدل.
وسجل سعر الخام الأمريكي في الساعة 12:23 بتوقيت جرينتش في عقود كانون الأول (ديسمبر) 54.95 دولار للبرميل بانخفاض 1.312 دولار.
وأفاد محللون أن هبوط النفط يعمق انخفاضا بنحو 2.5 دولار في الجلسة السابقة، فيما هيمنت عمليات البيع على أسواق السلع وزادت قبيل حلول أجل عقود الشهر الأول على الخام الأمريكي عند نهاية تعاملات الإثنين المقبل.
وانخفض سعر مزيج برنت في لندن 48 سنتا إلى 58.06 دولار للبرميل.
وقال أندرو هاتشينسون من "أستراليا آند نيوزيلاند بنكينج جروب"هناك تراكم أنباء مثل:اعتدال الطقس، تباطؤ الاقتصاد، وضجيج مؤثر في "أوبك" بشأن خفض الإنتاج.
وأضاف أن الانخفاض قد يرجع كذلك إلى نزول أسعار المعادن غير النفيسة مثل النحاس والألمنيوم التي تراجعت كذلك نحو 8 في المائة عن مستويات بدء التعامل أمس، فيما يرجع جزئيا إلى مستويات مرتفعة من المخزونات.
وراوحت أسعار النفط بين 58 و62 دولارا للبرميل على مدى نحو ستة أسابيع وهي أطول فترة لنطاق سعري محدود منذ الوقت نفسه من العام الماضي.
ويقول المحللون: إن الأسعار تنزل الآن عن هذا النطاق متأثرة بارتفاع المخزونات والطقس المعتدل نسبيا والشكوك المحيطة بالتزام "أوبك" بخفض الإنتاج الذي أعلنته.
ويذكر أن أسعار النفط سجلت مستوى قياسيا بلغ 78.40 دولار في تموز (يوليو) الماضي.





غموض يكتنف السوق ومخاوف من كسر حاجز الـ8 آلاف نقطة
علي الدويحي (جدة)
لم يجد المتعاملون في سوق الأسهم السعودية صعوبة اكثر مما يجدونها في الفترة الحالية في فهم سلوك السوق وكيفية الطريقة المثلى للتعامل معه وذلك لعدة اسباب ومنها ماهو معلوم لدى المراقبين والمحللين الفنيين مثل انتهاء السوق من دورة اقتصادية بدأت في عام 2001م وانتهت في عام 2005 م والان يعد نفسه للبدء في دورة جديدة لم يتم تحديد البداية والنهاية لها رغم ان بعض المؤشرات اعطت اشارة الى ان موعد الانطلاقة بدأ ،ولكن بسبب تأخر بعض صناع السوق في المشاركة في اجندتها لم تكن واضحة المعالم وبشكل دقيق نتيجة عدم تمكن جميع صناع السوق من الخروج في الوقت المناسب. مازال هناك بعض كبار المستثمرين والمضاربين (متعلقين ) بداخل السوق وبأسعار مختلفة ، حيث نشاهد السيولة الراغبة في البيع اكثر من سيولة الشراء اضافة الى جدية هيئة السوق المالية لاخضاع جميع اسعار الشركات للتحليل الاساسي ومكررات الارباح العادلة لتلافي الاخطاء السابقة وفي مقدمتها القضاء على المضاربات العشوائية ، ومسح الصورة التي تكونت في ذهن المستثمر الاجنبي عن عدم منطقية السوق السعودي.
من الناحية الفنية يدخل السوق اليوم السبت تعاملاته وكل الاحتمالات واردة نظرا لوقوفه في المنطقة المحيرة مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ،فمن الناحية الفنية والنفسية مازالت الامور معقدة ومن الصعب التكهن بمعرفة تحديد مسار السوق على صعيد التعاملات اليومية لاعتبارات كثيرة ومن ابرزها تزايد فقدان الثقة ،واستمرار عمليات البيع في الشركات القيادية ، وانتشار الشائعات المحبطة وهذه تؤدي الى إحجام دخول السيولة المستثمرة وهي اساس تقييم السوق فيما يظل على مستوى الحالة الاساسية جيد نوعا ما ، فكثير من الاسعار اصبحت مغرية ولكن تغلب العامل الاول على الثاني حال دون دخولها ، واستمرارتكون نموذج القمم والقيعان الهابطة والتي يرى التحليل الفني انها الطريقه الاسرع لفك اختناقات السوق.
السوق بشكل عام لم يستقر بعد، ومازال سوق مضاربة بحتة نظرا لاحترام حواجز القمم اكثر من احترام القيعان، وهذا اجراء غالبا يتم حدوثه اذا كان المتعلقون اكثر من المنتظرين خارج السوق ومثال ذلك مايحدث حاليا فبعد تحديد الهدف المرسوم الاول عند قمة 8512 نقطة وهي تمثل نسبة 23% من حسبة (فيبوناشي) والهدف الثاني عند 8940 نقطة وبينهما يقع مستوى 8740 كمنطقة جني ارباح أي هناك ثلاث قمم متقاربة تدعو عند الاقتراب من احدها القيام بجني الارباح على افتراض عدم تجاوزها ، والاصعب انه في حالة عدم تجاوز الهدف الاول والوصول الى حاجز على من 9230 نقطة ، احتمال ان يدخل في موجة هابطة هدفها اقل من اخر قاع سجله مؤخرا عند 7868 نقطة ، وهذا يتأكد عند كسر حاجز 8 الاف نقطة ومراقبة اسعار اسهم الشركات القيادية وبالذات الراجحي وسابك اللذان يقومان الان بدور مزدوج ومكمل لبعضهما البعض ، فمن المهم عدم كسر سابك لسعر 95 ريالا والراجحي 195 ريالا الى اسفل فهما من سيجر السوق الى القاع الذي سيحدده المستثمرون وليس غيرهم.
على صعيد التعاملات اليومية وبالنسبة للمضارب اليومي يستحسن متابعة النصف الساعة الاولى اليوم السبت ففي حالة الافتتاح على هبوط وهذا متوقع ثم العودة الى اعلى وعدم كسر حاجز 8056 نقطة والثبات فوق حاجز 8250 في اغلب فترات التداول وبحجم سيولة تزيد عن 3 مليار ريال في النصف الساعة وتدخل بشكل متدرج يتناسب مع تحرك القطاعات والمؤشر أي تتوقف عن الدخول عند الارتفاع بشكل متسارع وتدخل بعد اجراء كل عملية جني ارباح ، واخذ الحذر عند كسر حاجز 8140 نقطة اكثر من مرة ، مع الاخذ في الاعتبار ان جميع المؤشرات الفنية الاسبوعية والشهرية مازالت تميل الى السلبية ، مما يعني ان أي اختراق لقمة 8870 وعدم الاغلاق فوقها سوف يعرض السوق لهزة قوية وقاسية تؤكد ان ماحدث يوم الاربعاء الماضي هو ارتفاع للتصريف ، وربما يعود الى المنطقة الواقعة بين 7230 الى 7481 نقطة في الايام القادمة ، اما في حالة تماسكه بين القاع السابق 7886 والقمة 8870 اشارة ان ماكان يحدث هو تجميع ، وهذا يمكن معرفته في حال توقف اسهم المضاربة عن التسابق للاغلاق على النسب السفلى وانعدام الطلبات وثبات القطاع الزراعي وبعض اسهم قطاع الخدمات وان يتسم السوق بالهدوء ويغلق فوق اخر قمة يصل اليها ولمدة اسبوعين متتالين وبحجم سيولة تزيد عن 18 مليار ريال ، والتذبذب العالي يدل على ان السوق مضاربة وليس تجميعا.
الخلاصة تفيد لابد ان ينهي السوق دورته الاولى ويدخل الدورة التي تليها جاهزا وهي تمر ايضا بعدة مراحل ، فبعد ايقاف التراجع تأتي دورة التهدئة والخمول ثم دخول السيولة الذكية بشكل تدريجي ثم تبدأ عملية الصخب وكثرة الشائعات التي ارى انها من ابرز الاسباب التي الحقت بكثير من المتعاملين خسائر فادحة واخيرا على الراغبين في المتاجرة في سوق الأسهم المحلية ، ان يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة ، فالمرحلة القادمة تختلف عن المرحلة السابقة شكلا ومضمونا.





تراجع سوق الأسهم يفجر أزمة ثقة بين المستثمرين والمحللين

عارف العضيلة(القصيم)
الانخفاضات القوية والمتتالية في سوق الأسهم السعودية التي بدأت أواخر فبراير الماضي فجرت ازمة ثقة بين المستثمرين والمحللين الماليين للسوق بسبب مخالفته لكثير من التوقعات والقراءات العلمية التي يقدمها المحللون عبر وسائل الاعلام المتعددة المقروء منها والمرئي والمسموع. وعليه فقد اعتبر كثير من المستثمرين ان قراءات المحللين باتت غير مؤثرة ولا معنى لها.. على الاطلاق. مع مخالفة حركة السوق للتحليل العلمي والفني والنظري وتجاهل كل المعطيات الواضحة. بداية ازمة الثقة بين المستثمرين والمحللين كانت في بدايات فبراير حين ذكر كثير من المحللين ان مؤشر السوق السعودي في طريقه للوصول الى 25 الف نقطة.. معللين ذلك بقوة الاقتصاد السعودي ومتانته وارتفاع اسعار النفط.. والطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في المجالات المتعددة. اضافة الى الحديث الذي ذكره احد كبار الماليين والذي ذكر من خلاله ان سوق الأسهم السعودي في عام 2006 سيكون افضل كثيرا من ما كان عليه عام 2005 وعلل ذلك بسبب علمي ومنطقي بأن السيولة التي حققتها البلاد من ارتفاع اسعار النفط عام 2005م ستنعكس ايجابا على رفع حجم السيولة في السوق وانتعاشه.
مع حلول يوم 25 من فبراير بدأ مسلسل انخفاضات صاحبه نظريات متعددة من القراءات للسوق في غالبيتها لم تكن موفقة.. فالغالبية كانت ترى ان السوق تضخم ويبحث له عن قاع جديد لكي يعاود الارتفاع وعليه فهناك من المستثمرين من صدق المقولة لكن الانخفاضات مازالت تتواصل.
وبعد قرار تجزئة اسهم الشركات بهدف اعادة الثقة الى سوق الاسهم السعودي ظهرت قراءات تحليلية تفيد ان السوق قد ودع مرحلة الانخفاضات ووصل الى القاع والى مرحلة الانطلاق.. وعاد الى الوضع الطبيعي. وعليه تبدأ مرحلة جديدة ومتفائلة فدخلت سيولة جديدة للسوق واخذ عدد من المستثمرين المعلقين في اسعار مرتفعة في تبديل مواقع سيولتهم من اجل تعويض ما يمكن تعويضه ويعود السوق لانطلاقاته التي ما تلبث ان اكتشف المستثمرون انها انطلاقة وهمية وانها هدوء يسبق عاصفة انهيارات كبرى واكثر خطورة.



الشركات غير منظمة .. وصمت الهيئة مقلق
فهد الذيابي(الرياض)
عاد بحر أرباح أسهم الشركات المدرجة في مؤشر السوق المالية لينضب مجددا بعد الجدب الذي اصابه في فبراير الماضي. ويعاني السوق من امراض وعلل عديدة اصابتها بعد تضخم اسعار شركات لا تستحق الاعتلاء ولكنها المضاربة تفعل ما تشاء بمن تشاء رغم التحذيرات من عواقب ما تفعل من لدن الخبراء القارئين للمستقبل. الخيبة اصابت المتعاملين وجعلت احلامهم باسترداد ما خسروه في انهيار فبراير تتلاشى دون ردة فعل منهم سوى الغبن والحسرة.
بيد ان لبعض المتخصصين الاقتصاديين نظرة خاصة فيما يحل بالسوق من خلال مراقبتهم؟
يقول الدكتور محمد فهد القحطاني استاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية انه يتوقع مزيدا من الانخفاض للسوق بسبب فقدان صغار المستثمرين الثقة فيه واتجاههم لبيع أسههم التي يملكونها محاولة منهم لانقاذ ما يمكن انقاذه.
ودعا القحطاني للاحتذاء بالأنظمة الأمريكية التي تجرم نشر الشركات لمعلوماتها الداخلية التي تنافي مبدأ المنافسة المتكافئة منتقدا تآمر بعض كبار المستثمرين وتنسيقهم الجهود لخفض السوق وشراء الاسهم بأسعار متدنية ممتدحا انظمة امريكية تجرم التآمر منذ عام 1933م وتحكم على المتآمرين بالسجن والاقامة الجبرية وتمنعهم من مزاولة النشاط الاستثماري.
وأشار القحطاني الى ان صمت هيئة السوق المالية يبعث على مزيد من القلق داخل سوق الأسهم التي تمول مشاريع مهمة الامر الذي يتطلب التعامل بجدية حتى لا يكون السوق ساحة للمتلاعبين بأموال المتعاملين حاثا الهيئة على اعلان واشهار المتلاعبين حتى توحي للمتعاملين بأنها تراقب السوق الأمر الذي يمكن ان يعيد الثقة الغائبة لمستثمرين اغلبهم من محدودي الدخل الذين انعكس انهيار السوق على حياتهم المعيشية واصبحت اكثر سوء.
من جهته طالب الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة هيئة سوق المال بتطبيق الانظمة والمبادئ والقوانين التي تكفل حفظ حقوق المساهمين لافتا الى ان الوضع الحالي للشركات هو انها غير منظمة واداراتها غير نظامية ولا تتبع انظمة الشفافية كما ان الشائعات تتسرب بين وقت واخر منها مستغربا انقلاب المفروض عندما تعلن الشركات ارباحها ولا ترتفع اسعار اسهمها مؤكدا ان المعلومات تتسرب من الشركات لفترة لا تقل عن اسبوعين قبل اعلان الارباح مشددا على ضرورة تلقي جميع المستثمرين لنفس المعلومة في نفس اللحظة للرفع من كفاءة السوق وانتظامه واستقراره.
والى ذلك أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخضر ان تبادل وجهات النظر بين الهيئة والمستثمرين مهم من اجل حفظ السوق مطالبا الهيئة بالوضوح في كل اجراءاتها المتخذة من قبلها وان تعلن عمن تعاقبهم من المضاربين سواء كانت النتيجة سلبية ام ايجابية مشيرا الى وجوب ايجاد اجراءات تضبط ايقاع السوق من اجل ملاحقة القروبات القائمة على نشاط المضاربة الطاغية مبينا ان الهيئة تستطيع تشخيص حالة السوق وهي تعلم بأمراضه التي اهمها افتقاده للنفس وروح الثقة.



«رخصة القيادة» تكبد شركات التأمين مليار ريال في 4 سنوات
محمد العبد الله(الدمام)
مليار ريال حجم خسائر شركات التأمين جراء سوء استخدام بطاقة تأمين الرخصة في غضون أربع سنوات، الأمر الذي اجبر الكثير من الشركات على الخروج من السوق بعد عجزها عن دفع سيل التعويضات غير المتوقع. علي عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي لاحدى شركات التأمين قال هذه المشكلات في طريقها للزوال بعد موافقة مؤسسة النقد على تأسيس شركة لخدمات التأمين تقوم بتقدير الخسائر مستقبلا، وقد تم تحويل أوراق الشركة لوزارة التجارة والصناعة لاصدار سجل تجاري، فبمجرد اضطلاع هذه الشركة بمهمة معالجة حوادث السيارات بالتنسيق و التعاون مع رجال المرور في الميدان فان الخلافات حول تقرير الحادث بين أطراف العلاقة سوف تختفي تماما، وأضاف عندما بدأ تطبيق تأمين الرخصة في نوفمبر 2002 كان لدينا طموح اسهام التأمين في حل معضلة حوادث السيارات بتقديم تعويض الخسائر الناتجة عن تلك الحوادث وتوفير الضمان. ونظراً لدخول شركات ومكاتب غير مؤهلة وقعت سلبيات كثيرة سواء من تلك الشركات أوالمكاتب التي نظرت الى الوضع غير المنظم على أنه فرصة لتحقيق الأرباح.
واكد، ان السوق المحلي اصبح اكثر تنظيما بعد الترخيص لـ 13 شركة تأمين مؤخرا، فالسوق ستخضع لقواعد فنية تتم مراقبتها بواسطة مؤسسة النقد وتتم المنافسة بين الشركات بصورة متكافئة على ارضية مشتركة، مشددا ان قرار الترخيص لشركات جديدة مؤهلة وضع حدا لمرحلة طويلة شهدت عشوائية في العمل و الاداء، حيث كانت المنافسة تتم مع اكثر من 100 شركة و وكالة مسجلة جميعها خارج المملكة و لا تحكمها قواعد تنظيمية او رقابية.
وتوقع ان يشهد سوق التأمين في المرحلة القادمة نموا كبيرا على خلفية الجهود التي تبذلها الشركات المرخصة لجذب المزيد من العملاء و توسيع حجم السوق ورفع مستوى الوعي التأميني، فالتقديرات تشير الى مضاعفة حجم السوق خلال السنوات الخمس القادمة على اثر زيادة الانفاق الفردي على التأمين، وعليه نتوقع زيادة اسهام سوق التأمين السعودي في الناتج المحلي الاجمالي من 0.5% الى نسب أعلى متأثراً بالتنظيمات الجديدة وبالتطبيق الكامل لنظم التأمين الالزامي الطبي والسيارات. لكن في المقابل لابد أن ننتبه الى التحديات الكثيرة المتوقع أن يشهدها السوق خلال الفترة القادمة منها على سبيل المثال زيادة حدة المنافسة بين الشركات والضغط على الأسعار بالانخفاض الى مستويات قد تكون غير فنية، والنقص الشديد في أعداد السعوديين المؤهلين للعمل في مجالا ت التأمين نتيجة قلة أو عدم وجود برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة في التأمين، والافتقاد الى الكثير من عناصر البنية الأساسية والتنظيمية للسوق.
وقال شركات التأمين الجديدة تواجه بالفعل صعوبات في استيفاء نسبة السعودة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام التأمين بـ 30%، ويرجع ذلك الى رغبة هذه الشركات في الحصول على عمالة جاهزة مدربة ومؤهلة للعمل في نشاط التأمين وهو ما يصعب توفيره في ظل ظروف نقص البرامج التعليمية المتخصصة في التأمين. ان توفير هذه النسبة النظامية من السعوديين يتطلب اتخاذ شركات التأمين المبادرة لتدريب وتأهيل شباب سعودي بالتنسيق مع معاهد وطنية وهو أمر متاح بالفعل داخل المملكة .


(من السوق) تشبعت بهبوط قاس ومؤلم

خالد العبدالعزيز
اسبوع جديد تدخله السوق بعد أن طوت اسبوعا مليئا بخسائر شديدة، لم تحاصر الا في نهاية آخر الاسبوع.
ولعل صدور لائحة حوكمة الشركات تكون داعما لها، نظرا لمواكبتها لتطلعات المستثمرين في رفع كفاءة السوق.
ولكن ..ماذا يعني محاصرة السوق لخسائرها في نهاية الاسبوع؟
الاجابة التي تستخلص، هي أن السوق تشبعت كثيرا بهبوط قاس، ومؤلم، ومروع، وآن لها أن تخرج للمستثمرين النتائج والعبر منه، سواء لمن هم بداخل السوق، أو من هم بخارجها.
وبعيدا عن وصف وحشية ذلك الهبوط، سواء لمن يصفه بالانهيار، أو من يصفه بالتصحيح، فان طبيعة الاسواق المالية لاينبغي لها أن تمضي في صعود مستمر، ولا هبوط مستمر ولا في خارج هذين السياقين.
ومن ضمن الحقائق التي خلفها هذا الهبوط الوحشي، هو افتقار البنوك الى النظرة المتفائلة لسوق الاسهم السعودية، حيث دفعت بتصفية المحافظ التي حانت آجالها، ولم تمنح الفرصة لأي نظرة متفائلة للمستقبل، لتتفادى من خلالها تصفيتها، لكي لا ترفع قائمة المفلسين والمتضررين.
واضافة الى ذلك فانها فشلت في ادارة صناديقها الاستثمارية على النحو المرضي للمستثمر، ونجاح ادارتها لتلك الصناديق وتسجيلها لأرباح جيده في وقت مضى كان مرتبطا بجود السوق وليس بجود بضاعته.
حقيقة واضحة تشير الى أن البنوك أوقعت الخطر على سوق الاسهم، ولم تفكر قط في ايجاد تدابير لمعالجة هبوط وحدات صناديقها بطريقة احترافية، بحيث تخصص أموالا مما هو موجود لديها وتدخل كمشتر في ظل الأسعار القائمة.
وتدعم من خلالها صناديقها الاستثمارية، وتقلل من خلاله من حجم الضرر الذي طال وحدات أسعار تلك الصناديق حيث تجاوز خسائر بعضها ال50بالمائة، لتقلل من مستوى انخفاض أسعار وحداتها أولا، ومن ثم تتصرف بتلك الوحدات لاحقاحينما تكون السوق منتعشة، أو ان تجعلها استثمارا لها على المدى الطويل، حيث إن نظامها يمنحها الاستثمار في مجال أسهم السوق.
مايتم تداوله بين شرائح من المستثمرين هو تحويل اتجاه السوق الى الاتجاه الاستثماري، وتغليب النظرة الاستثمارية، بحيث تكون سوقا استثمارية، أكثر من ميلها في اتجاه المضاربات.
وان كنت غير مقتنع بمثل هذا التداول لذلك القول، فان السؤال على هذا النسق، هو لماذا تبتعد البنوك عن الاستثمار في سوق الأسهم السعودية؟ خاصة وهي تعتاش من هذه السوق عن طريق عمولات البيع والشراء، وغالبا ماينعكس انتعاش السوق على أرباحها.
الاجابه وحدها كفيلة بأن تغير كثيرا من قناعات المستثمرين، فمن يملك الاجابة؟





مؤشرات أداء السهم.. كيف وأين؟
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تتصدر أبرز مؤشرات أداء أي سهم: مكرر الربح، مكرر القيمة الدفترية، مكرر القيمة الاسمية، النمو في صافي الربح، النمو في حقوق المساهمين، ونمو الاحتياطيات.
يتأكد لنا من مكرر الربح، وفي الدرجة الأولى، أن الشركة تحقق أرباحاً وهو المطلب الرئيسي والمشجع لأي مستثمر ليضع أمواله في وعاء استثماري، والشركة التي لا تحقق أرباحاً فمن يشتري أسهمها إنما يساهم في تحمل خسائرها، باستثناء كون هذه الشركة تقلص خسائرها بشكل متسارع.
عند قسمة سعر السهم على الربح نحصل على مكرر السعر، وكلما جاء مكرر الربح دون 15ضعفاً كان ذلك أفضل، وإذا كان ربح السهم ينمو بشكل كبير، يمكن القبول بمكرر ربح أكبر من 15ضعفاً، شريطة أن لا يتجاوز مكرر الربح على النمو عن 0.99بأي حال.
وتعني قيمة السهم الدفترية ذلك المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه من يمتلك سهماً في أي شركة في حالة إفلاسها، لا قدر الله، وكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من القيمة الاسمية كلما كان ذلك أفضل، ويقبل في الحالات العادية مكرر قيمة دفترية في حدود خمسة أضعاف سعر السهم الفوري إذا كان المؤشر الأول "مكرر الربح" مقبولاً في الدرجة الأولى، وعندما ينخفض مكرر الربح على النمو دون الوحدة، مثلاً 0.99أو أقل يمكن قبول مكرر قيمة دفترية أكبر من ذلك وحتى عشرة أضعاف حسب قيمة مكرر الربح على النمو.
يمكن حساب قيمة السهم الدفترية من إجمالي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة القائمة، ومن ثمَّ يمكن استخلاص مكرر القيمة الدفترية بقسمة سعر السهم على قيمته الدفترية، ويعتبر مكرر القيمة الدفترية من المعايير أو المؤشرات الجيدة التي يمكن الاعتماد عليه كثيراً في التحليل الجوهري أو الأساسي للأسهم، لدعم مكرر الربح ومكرر الربح على النمو.
ويعتبر حساب مكرر القيمة الاسمية للأسهم السعودية من أبسط المؤشرات حساباً على الاطلاق، نظراً لأن القيمة الاسمية لأي سهم سعودي يبلغ 10ريالات، فمكرر القيمة الاسمية يعادل 10في المائة من قيمة السهم الفورية، وباستثناء البنوك وشركات الأسمنت، ويعتبر مكرر قيمة أسمية في حدود 5أضعاف مقبولا، وخلاف ذلك يعتبر سعر السهم مبالغا فيه ما لم يكن هناك مبررات أخرى تدعم السهم.
النمو في نشاطات أي شركة مهم جداً، خاصة النمو في الأرباح الذي يأخذ الأولوية على الربح نفسه، فشركة يتحسن أداؤها الربحي عاما بعد آخر أفضل بكثير من شركة لا يكاد يطرأ أي نمو على أدائها حتى ولو كان مكرر الربح عليها منخفضا، فشركات النمو التي يتحسن أداؤها من عام إلى آخر أفضل من شركات العوائد، التي لا يكاد يطرأ عليها أي تحسن ربحي، بل تمنح أرباحاً سنوية شبه ثابتة.
من استطاع أن يفهم هذه المؤشرات، سوف يبدأ بتقييم الأسهم مبدئياً بنفسه، ويستغني عن أي توصيات أو مناصحات، أو حتى دورات، ويمكن لأي مهتم في سوق الأسهم الحصول على هذه المعلومات عن أداء الأسهم وغيرها الكثير من كتب الأسهم، وهي متوافرة لدى كثير من كبريات المكتبات، من هذا المنطلق فإن على من يهمه موضوع الاستثمار أو حتى المضاربة في الأسهم، وكذلك على كل متعلق في الأسهم أن يكلف نفسه بزيارة أي مكتبة وشراء كتابين أو ثلاثة في مجال الأسهم، على أن يكرس جهوده لفهم كل ما يستطيع عن الأسهم، وأنا متأكد أنه بعد ذلك سيجني ثمار جهده، وسيربح الكثير من المتاجرة أو الاستثمار في الأسهم بإذن الله، وأما التخبط والعشوائية والأمل بالثراء السريع من جراء المضاربات على الأسهم فأعتقد أن وقتها ربما يكون قد ذهب إلى غير رجعة.





موبايلي تفعل الMMS الدولي من المملكة إلى دول أخرى جديدة

خالد الكاف
ضمن تفردها بخدمة ارسال الرسائل المتعددة الوسائط دوليا، وقعت موبايلي مؤخرا اتقاقيتين لهذه الخدمة التي تطلق لأول مرة في المملكة مع كل من شركة "اتصالات" الإماراتية وشركة "أمنية" الأردنية. وكانت موبايلي في وقت سابق قد أطلقت خدمة ارسال الرسائل المتعددة الوسائطMMS الدولية من المملكة إلى كل من جمهورية مصر العربية (شركة فودافون) ومملكة البحرين (شركة بتلكو) وماليزيا (شركة ماكسز) وبلجيكا (شركة فوكس)، إضافة إلى توفيرها خدمة التجوال لل MMS لمشتركيها أثناء سفرهم خارج المملكة مع أكثر من 90شركة اتصالات حول العالم، وهي الخدمة المميزة الأخرى التي تنفرد بها موبايلي..
ويستطيع مشتركو موبايلي الآن ارسال ملفات صوتية أو صور أو مقاطع فيديو أو رسائل مصورة إلى البريد الالكتروني من جهاز الهاتف المتحرك من أي مكان في المملكة عبر شبكة موبايلي إلى المشتركين في هذه الشركات الدولية، حيث لايشترط التجوال الدولي لمشتركي موبايلي من أجل ارسال رسائل وسائط. هذا وكانت موبايلي أول شركة سعودية تطرح خدمة الرسائل المتعددة الوسائطMMS في المملكة العام الماضي، ثم قامت الشركة بطرح الخدمة لمشتركيها خلال التجوال الدولي واستخدام أكثر من 50شبكة دولية في البداية ليرتفع العدد إلى 90شبكة دولية، واليوم تطرح موبايلي بانفراد خدمة الإرسال من داخل المملكة إلى دول أخرى. وسوف تضاف قريبا جدا كل من المغرب وعمان والكويت والفلبين وبقية الدول الأخرى التي يوجد بها شبكات متطورة متوافقة مع شبكة موبايلي الحديثة. الجدير بالذكر أن موبايلي تقدم أقل أسعار الرسائل المتعددة الوسائط حيث يبدأ السعر من 40هللة فقط كما توفر التقنية العالية الموجودة في موبايلي امكانية ارسال حتى حجم 400كيلوبت للرسالة الواحدة وهو أكبر حجم موجود في المملكة.
من جهة أخرى تتميز شركة موبايلي بتوفيرها خدمة تصفح الانترنت على الهواتف المتحركة خلال التجوال الدولي في أكثر من 50بلدا حتى الآن، ومع حوالي 90مشغلا دوليا، منها دول الخليج العربي والولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا ومصر والأردن والمغرب وتركيا والفلبين وتايلند وألمانيا وفرنسا وماليزيا وسنغافورة وروسيا وغيرها من الدول الأخرى. وتعتبر هذه الخدمة الرائدة من ضمن الخدمات التي طرحتها موبايلي منذ بدء تدشين خدماتها العام الماضي. هذا وتقوم موبايلي بتوقيع مزيد من عقود التجوال الدولي مع شركات هاتف متحرك أخرى، لتقديم خدمة الانترنت الخلوي خلال التجوال الدولي.
ويستطيع المشتركون من خلال هذه الخدمة الحصول على سرعات قياسية للانترنت الخلوي، تصل إلى 200كيلوبايت في الثانية، سواء خدمة GPRS أو GPRS EDGE. والخدمة مفعلة مسبقا، أو يمكن طلب الإعدادات الخاصة بالخدمة عن طريق الاتصال بخدمة العملاء 1100واختيار الأعدادات أتوماتيكيا أو طلب الرقم 1100مسبوقا بنجمة * ومتبوعا بمربع # . ولاستخدام الكمبيوتر المحمول يجب على المشترك اختيار نقطة العبور web1، من خلال اختيار الاعدادات اليدوية للاتصال، دون الحاجة لوضع اسم المستخدم أو الرقم السري. ويمكن الاطلاع على قائمة الدول والمشغلين الدوليين عبر زيارة موقع الشركة على الانترنت mobily.com.sa أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 1100للمشتركين أو الرقم 0560101100لغير مشتركي موبايلي. وتوفر هذه الخدمة المتميزة الاتصال بالانترنت ومتابعة الاعمال والوصول الى البريد الالكتروني بسهولة وفي أي مكان يوجد فيه تغطية للهاتف المتحرك سواء داخل المملكة أو خارجها. كما أن خدمة الانترنت الدولي تدعم (البلاك بيري) الذي يستطيع بواسطته مستخدمو (البلاك بيري) من استقبال البريد الالكتروني ومتابعة أعمالهم داخل وخارج المملكة بكل يسر وسهولة.



شركة الغاز والتصنيع الأهلية.. أداء متميز للشركة من ناحية القيمة
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأزمت مشكلة عدم توافر الغاز في جميع مناطق المملكة قبل عام 1975/1395إلى درجة وصلت إلى مراحل انعدامه من السوق، وساءت الخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات التي كانت تعمل في هذا المجال آنذاك، وكان ذلك بسبب المنافسة الشديدة بين تلك الشركات والمؤسسات، فتدخلت حكومة المملكة العربية السعودية بالقيام بدمج جميع تلك المؤسسات والشركات في شركة واحدة هي شركة الغاز والتصنيع الأهلية التي أعطيت امتيازاً لبيع وتسويق غاز البترول المسال في جميع مناطق المملكة اعتباراً من العام المشار إليه، وبناءً على القرار الحكومي في نهاية عام 1395، الموافق 1975، بدأت الشركة نشاطها بعد اندماج شركة الغاز الأهلية في الدمام وفرعيها في كل من الرياض وجدة وذلك بالتوزيع على المستهلكين عن طريق الموزعين المعتمدين من الشركة الذين يتعاملون مباشرة مع محطات التعبئة التابعة للشركة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة. تمتلك "غازكو" حصصاً متفاوتة في الشركات التالية: المصنع السعودي للاسطوانات بنسبة 30في المائة، الوطنية للغازات الصناعية بنسبة 6في المائة. يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال كخليط مكون بشكل رئيسي من غازي البيوتان والبروبان أو من غاز البيوتان أو البروبان بشكل منفصل، إضافة إلى تسويق الاسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل وتخزين تلك الغازات، أيضاً تقوم "غازكو" بتنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين، كما تشمل نشاطات الشركة أيضاً كافة ما يترتب على استخدامات الغاز المتعددة، على سبيل المثال تصميم وتنفيذ شبكات الغاز للمجمعات السكنية والمصانع والمزارع سواء ما كان منها للاستعمال المنزلي أو للأغراض الصناعية، الزراعية، أو التجارية، ولتحقيق ذلك فإن الشركة تمتلك محطات عديدة للتعبئة وأسطولاً كبيراً للنقل والتوزيع. يوجد في سوق المملكة المحلية أكثر من سبعة ملايين أسطوانة غاز، تتولى الشركة على حسابها القيام بصيانتها واستبدال التالف منها دون مقابل وجميع الأسطوانات المطروحة للتداول صالحة طبقا للمواصفات السعودية والعالمية، و للحفاظ على الأسطوانات من العبث فقد قامت الشركة بوضع ختم بلاستيكي على كل صمام أسطوانة يتم نزعه من قبل المستخدم نفسه واستناداً إلى إقفال سهم "غازكو" الأسبوع الماضي على 38ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 2.89مليار ريال، توزعت على 75مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 15.5في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نصيب الأسد ونسبة 84.5في المائة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 33ريالاً و 42بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 33ريالاً و185.8، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 180في المائة، ما يشير إلى أن سهم الشركة عالي التذبذب وبالتالي عالي المخاطر، ولكن نظراً للظروف التي تمر بها سوق الأسهم السعودية خلال هذا العام ربما يكون موضوع التذبذب العالي حالة استثنائية، فلو أخذنا تذبذب الأسبوع الماضي فقط لوجدنا أن التذبذب 18.67في المائة، خاصة وأن السهم ليس من أسهم المضاربة حيث ظل متوسط الكمية المتبادلة يومياً عند 1.23مليون.
من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة عموماً جيدة جداً، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 37في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 27في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 75في المائة والسيولة الجارية عند 93في المائة، يتأكد لنا أن شركة "غازكو" محصنة ضد التزاماتها المالية بشكل جيد، سواء كان ذلك على المدى القريب أوالبعيد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، إذ تم تحويل جزء جيد من أرباحها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 4.29في المائة عن العام الماضي، و 7.30في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نمواً في المبيعات بلغت نسبته 1.9في المائة عن العام الماضي و 2.94في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب مقبولة، كما بلغت نسبة العائد على الأصول نسبة 5.94في المائة وهي نسبة جيدة. للربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي نحو 2.33ريال لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع 1.9ريال لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 19في المائة من قيمة السهم الاسمية، أو 5في المائة من قيمة السهم السوقية، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم. في مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 16.33، وهو جيد، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 1.65وهو معدل مقبول، وإن كان يوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه نسبياً، كما قاربت قيمة السهم الدفترية من 15.6ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية البالغ 2.79ضعف، ما يصنف السهم ضمن أسهم القيمة.
وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم الأخرى، يمكن تبرير سعر سهم "غازكو" عند 38ريالاً، حيث إن الشركة تتمتع بجميع مقومات السهم عند هذا السعر، وهذا لا يعني بأي حال توصية بالشراء في هذا السهم حيث إن الهدف من التحليل هو وضع الحقائق أمام القارئ الذي يعتبر مسؤولاً عن قراراته الاستثمارية.



الحاجة ملحة حالياً لوجود هيئة سوق عقارية مماثلة لسوق الأسهم

حجاج العريني
حوار - أحمد غاوي:
أكد حجاج العريني أن التنظيمات العقارية التي صدرت مؤخرا ستحقق العديد من الجوانب الإيجابية لسوق العقار في المملكة وستزيد من ثقة المستثمرين فيه خاصة مع التذبذبات الحادة التي يشهدها قطاع الأسهم وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "العريني العقارية" ان القطاع العقاري شهد خلال العامين الماضيين ظروفا صعبة بسبب إخفاقات العديد من المساهمات العقارية وتأثيرها السلبي على سوق العقارات، بالإضافة إلى تأثير الأسهم، غير انه الآن عاد "قويا مرة أخرى" ويعيش حاليا في افضل حالاته خاصة بعد إعلان قيام مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل.
واستعرض العريني في حديثه للرياض وضع السوق العقاري في السعودية قبل (15) عاما، وقال: ان عدد المستثمرين في تلك الفترة كان محدودا جدا ولم يكن هناك من يتفرغ للعمل في العقار وكل الناشطين فيه كانوا يعتبرونه استثمارا ثانويا لهم.
واقع الحال
@ "الرياض": في أي مرحلة يعيش قطاع العقار السعودي في الوقت الحالي؟
- العريني: حتى تكون إجابتي أكثر وضوحا ينبغي أن أشير في البداية إلى أن القطاع العقاري شهد خلال العامين الماضيين ظروفا صعبة بسبب إخفاقات العديد من المساهمات العقارية وتأثيرها السلبي على سوق العقارات، بالإضافة إلى الفقاعة الكبيرة لسوق الأسهم السعودية والتي هرولت إليها السيولة لتحقيق عائدات سريعة، وهو ما شجع العديد من العملاء للخروج من سوق العقار إلى سوق الأسهم، ومع بداية العام الحالي 2006بدأ المشهد في التغير، عقب التراجع الحاد في أسواق الأسهم، وظهور جهود حكومية لتنظيم سوق العقار، بالإضافة إلى التحسن في أسعار البترول، وانعكاس ذلك على الاقتصاد بما يمثل حالة من الرواج تمثلت في الدخول في تحالفات لإنشاء مدن عملاقة هذه العوامل مجتمعة تعد حافزا لانتعاش السوق العقاري، الذي يعيش في هذه المرحلة ازدهارا نسبيا.
@ "الرياض": أشرت في حديثك إلى أن توجه رأس المال إلى الأسهم اثر على سوق العقار، لكن أيضاً هناك الكثير من الاقتصاديين الذين يحذرون بالمقابل من توجه السيولة للعقار فقط وتجاهل بقية القطاعات الاقتصادية؟
- العريني: من الصعب القول بان السيولة كلها توجهت نحو القطاع العقاري في رأيي أن القطاعات الاقتصادية في السعودية كلها تسير بوتيرة متشابهة، لكن في فترة من الفترات كان أمام الناس خيار الأسهم فقط ولما خسرت كان أمامهم أيضاً خيار واحد وهو العقار، لكن الآن تمكن المستثمرون من خلق موازنة بين العقار وبقية القطاعات الأخرى.
@ "الرياض": ما أهم الفروقات التي لاحظتها بين سوق العقار في الماضي وفي الوقت الحالي؟
- العريني: في الحقيقة الفروقات شاسعة للغاية، فقبل (15) عاما مثلا كان عدد المستثمرين في العقار محدودا جدا، ولا تكاد تجد من يتفرغ لهذا النشاط بشكل كامل، فمن يمارسه يكون في الغالب متجها إلى استثمارات أخرى، ولا يرمي بكامل ثقله في العقار، لكن الآن توسع السوق العقاري ودخلت أموال ضخمة على السعودية في الأعوام الأخيرة، وهناك المئات من رجال الأعمال المؤثرين يؤسسون الشركات العقارية ويقيمون المجمعات والأسواق التجارية، حتى وصل النشاط العقاري في السعودية الآن إلى المرتبة الثانية بعد النفط.
@ "الرياض": ما نوعية المخاطر التي تواجه الاستثمار العقاري في السعودية والخليج العربي؟
- العريني: العقار في السعودية يعاني كثيرا من غياب الأنظمة والقوانين التي تنظمه وتحفظ حقوق العقاريين والأفراد، كما أن سهولة الحصول على رخصة ممارسة العمل العقاري في المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة ساهم إلى حد كبير في تنامي عشوائية السوق.
ومن الضروري أن تكون هناك معايير تحكم سوق العقار كما هو الحال بسوق الأسهم، لأن ترك هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية من دون هيئة تديره أمر غير صحيح لأنه يفترض أن يشعر المستثمر أو المستهلك النهائي بالموثوقية والأمانة وفق شروط ومواصفات وحقوق وواجبات الاستثمار في السوق.
@ "الرياض": بالرغم من النشاط الضخم الذي يشهده السوق العقاري السعودي إلا أن الملاحظ انه لا يزال يفتقر لجانب "المعلومة" لأي مستثمر فيه، فما أسباب ذلك وكيف يمكن تفاديه؟
- العريني: في الواقع غياب المعلومة في السوق العقاري السعودي يعد من اكبر المشكلات التي نعانيها كعقاريين، ومنذ فترة طويلة ونحن نطالب بإنشاء هيئة مستقلة وخاصة بالسوق العقاري السعودي لتكون مصدرا أساسياً للمعلومة العقارية الصحيحة في كل ما يتعلق بالعقار والعقاريين والأنظمة.
التحكم في الأسعار
@ "الرياض": ما أهم العوامل التي ساعدت على إنعاش السوق العقاري السعودي خلال السنوات الأخيرة؟
- هناك كثافة سكانية عالية جدا في المملكة خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض والدمام ومدينة جدة ومكة والمدينة، وهذه الكثافة في زيادة مطردة باستمرار ولا ننسى كذلك الاخوة الأجانب فهم أيضاً يشكلون كثافة سكانية، فهذا كله اسهم بقوة في تشجيع النمو العقاري فلولا الاحتياج لبناء وحدات ومجمعات سكنية لما توجه العقاريون إلى هذا الجانب، فالاتجاه بدايةً كان مبنيا على معرفة واسعة بمدى الإقبال الذي ستجده هذه الوحدات والمجمعات، كما أن الدولة ذاتها ممثلة في صندوق التنمية العقاري تدعم هذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك فان طبيعة الاستقرار والأمن التي تميز العقار شكلت هي الأخرى دافعا لنمو هذا القطاع.
@ "الرياض": يشكو البعض من الارتفاع المبالغ في أسعار الأراضي، فمن المتحكم في هذا الارتفاع؟
- العريني: هذا الارتفاع مرده عدة أسباب منها تحميل المستثمر جميع الخدمات في المخططات التي يقيمها مثل السفلتة والإنارة والماء والصرف الصحي والهاتف، ولما يتحمل المستثمر هذه التكلفة العالية بالتأكيد سيحاول أن يعوضها بزيادة أسعار المباني التي يقيمها أو الأرض التي يبيعها بعد أن ادخل فيها هذه التحسينات، كذلك هناك جشع بعض المستثمرين وهذا أمر لا يمكن تفاديه.
هناك أيضا سبب مهم وهو عدم فرض ضريبة على الأراضي البيضاء (الأراضي غير المستعملة) لان المالك إذا فرضت عليه هذه الضريبة سيضطر للبيع بالسعر المناسب ولن ينتظر اكثر، وما نعانيه الآن هو وجود أراض في مواقع استراتيجية لكنها لاتعرض للبيع أبدا لان مالكها على الدوام هو في انتظار أسعار أعلى، وهو لن يخسر شيئا من جراء عدم بيعها فلا توجد ضرائب عليه.
@ "الرياض": في رأيك لماذا تأخر قرار نظام الرهن العقاري حتى اللحظة؟
- العريني: بداية لا تستطيع الأموال الخاصة أن تقود تطور السوق العقاري بل يجب مساندة البنوك والشركات العقارية التي تقوم بمنح تمويل عقاري، وبالتالي يمكن أن نضخ أموالا جديدة إلى هذا القطاع الهام، ومن ناحية أخرى لا تستطيع الجهات المانحة للتمويل تقديم هذه الأموال دون أن تكون هناك ضمانات للسداد وخاصة أن التمويل العقاري يتسم بأنه طويل الأجل يمتد إلى 25عاما. وبدون الرهن العقاري لا تستطيع هذه الجهات القيام بدور فعال في تنشيط السوق العقاري. حيث أن الرهن العقاري يحفظ حقوق الجهات المانحة للتمويل في حالة التقصير، بما يمكنها من وضع يدها على العقار للحصول على حقها بالبيع وخلافة.
أما عن سبب التأخير فأعتقد أن المسألة مجرد وقت ولا توجد دواع لتأخير صدور هذا النظام الهام والذي بدوره يمكننا من استكمال منظومة التمويل العقاري.


"الكهرباء" تراجع تكلفة الخدمة لذوي الدخل المحدود
اليوم، واس ـ الرياض
شدد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج د. فريد زيدان، على توجيهات الدولة لمراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلكين خاصة ذوى الدخل المنخفض والمتوسط وكذا التنمية الصناعية والزراعية واحتياجات الجمعيات الخيرية والمستشفيات الخاصة ومن في حكمهم. وأوضح أمس، أن فريقا استشاريا يساند الهيئة لتحديد تكلفة الخدمة الكهربائية لفروع الإنتاج للكهرباء ونقلها وتوزيعها لمعرفة مدخلات التكلفة لكل فرع وموازنة الدخل المحقق من تعريفة الاستهلاك للمتطلبات الاستثمارية والتشغيلية لهذه الفروع من نشاط تقديم الخدمة الكهربائية بما يسهل المراجعة الدورية للتحقق من صحة التكلفة وتحديد المؤشرات لضبطها. يذكر أن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء وبالتنسيق مع المستثمرين في نشاط الكهرباء بإجراء دراسات ومشاورات دورية لمراجعة بدائل لهيكلة تعريفة الاستهلاك حسب المتغيرات الاقتصادية.



تداولات السبت تسعى لاستمرار "الأخضر" بسوق الأسهم
اليوم ـ الدمام
عبر متعاملون ومستثمرون عن أملهم في استمرار اخضرار مؤشر الأسهم المحلية، بعد مكاسب "خجولة" أعادت إليه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بعض التوازن لما فقده مؤخراً.. متوقعين أن يكون مصير التداولات كمثيلاتها في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي، والذي شهد هبوطاً مؤثراً. وأشار محللون إلى عدم تخوفهم من مؤشرات تراهن على اقتراب المؤشر من مستوى الـ7 آلاف نقطة والتي اقترب منها الثلاثاء قبل أن يعاود ارتفاعه من جديد، معتبرين أنها "كبوة" لن تدوم طويلاً.
يذكر أن المؤشر حقق في إغلاق الأربعاء 8,400.88 نقطة بكسبه قرابة 375.2 نقطة تمثل 4.76 بالمائة.



حوكمة الشركات الاسترشادية خطوة بالاتجاه الصحيح

الحالة النفسية وتضارب الرؤى يؤثران على مؤشر السوق
الانخفاضات تعديل صحي لمستويات المؤشر وأسعار الشركات
تحليل: عبدالله الحربي
بعد تقلبات وتذبذبات عنيفة ودراماتيكية في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم شركات السوق، استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تنهي تعاملاتها يوم الأربعاء الماضي على ارتفاع تفاؤلي قوي أعاد للسوق شيئا من الثقة المفقودة ليغلق عند مستوى 8,400.88 نقطة، بدفع من ارتفاعات مستحقة من جميع القطاعات بلا استثناء. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدارتداولات الأسبوع الماضي وللأسبوع الثالث على التوالي بعد فترة التوقف انخفاضا بسيطا بلغت قيمته 26.34 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 8,427.22 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,400.88 نقطة. كما أنه يجدر القول انه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد حقق انخفاضا بما نسبته حوالي 50 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية العام، حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 16712.61 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,400.88 نقطة.
ارتفاع قيم التداولات
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي, فقد شهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 56 مليارا و900 مليون ريال, كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى 1 مليار و104 ملايين سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 42 مليارا و539 مليون ريال تم التداول خلالها على 755 مليونا و244 ألف سهم. من ناحية أخرى فقد شهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,748,350 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,516,741 صفقة.
القاع الفني للسوق
وقد جاءت تداولات سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي متوافقة تماما مع ما توقعناه وأشرنا إليه في تحليل تداولات السوق للأسبوع ما قبل الماضي من أن سوق الأسهم السعودية قد اقترب من قاعه الحقيقي عند مستوى 8000 نقطة، وذلك لأنه عند هذا المستوى يفترض أن السوق يكون قد وصل إلى ما يعرف بالقاع الأساسي والفني. وقد تم استدلالنا على أن السوق يبدو أنه وصل إلى القاع الأساسي من خلال ملاحظة أن أسعار أسهم الشركات المؤثرة في احتساب قيم المؤشر قد وصلت إلى أقل من مستوياتها السعرية العادلة طبقا لمقاييس مكررات الربحية المعتمدة والمقبولة عالميا آخذا في الاعتبار معدلات النمو في أرباح تلك الشركات، وكذلك عطفا على المؤشرات الأساسية والاقتصادية المؤثرة بالسوق المالية ككل. كذلك أوضحنا في تحليل تداولات السوق للأسبوع ما قبل الماضي أن سوق الأسهم السعودية قد وصل إلى مستوى ما يعرف بالقاع الفني والذي تم تحديده بناء على رؤية خاصة وتفسيرات ومؤشرات فنية ومنطقية، وذلك لأنه عند هذا المستوى يكون المؤشر العام للسوق قد اقترب فنيا من قاع القناة الهابطة التي كان يسير بداخلها طيلة الفترة السابقة منذ الارتداد السلبي الكبيرللمؤشر والذي حدث في نهاية شهرفبرايرالماضي. كما أن مستوى الـ 8000 نقطة يمثل في نفس الوقت نقطة بداية القناة الصاعدة والانطلاقة القوية للسوق للفترة ما قبل انهيار شهر فبراير والتي كان يسير بدخلها المؤشر قبل أن يتوقف عند حاجز الـ 21 ألف نقطة.
أداء واتجاه الأسعار
بالرغم من ارتداد السوق من خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتماسكه بشكل واضح فوق مستوى الـ 8000 نقطة، إلا أن السوق مازال يعاني نواحي سلبية كثيرة والتي قد تؤثر على مسار السوق المستقبلي. حيث من الملاحظ أن سوق الأسهم السعودية لا تزال تحكمها العاطفة والسمة المضاربية وأن المتعاملين بالسوق يسهل السيطرة عليهم بالإشاعة والتضليل. حيث أصبح أداء واتجاه أسعار أسهم شركات السوق ككل تسير في قوالب ثابتة بغض النظر عن اختلاف الأداء المالي لشركات السوق والمؤشرات الأساسية للاقتصاد. حيث نلاحظ أنه ما أن تبدأ السوق في التراجع حتى يهب معظم المتعاملين بالسوق إلى البيع حتى لو تكبدوا في سبيل ذلك القرار كثيرا من الخسائر، وذلك لأنه يبدو أن معظم المتعاملين لا يتبعون سياسة استثمارية محددة وإنما يسيرهم كبار المضاربين وصناع السوق. كما أنه يمكن القول انه بإغلاق المؤشر العام عند مستوى 8400 نقطة فانه أصبح يقف أمام نقاط دعم قوية عند مستويات 8660 نقطة و9200 نقطة قد يحدث عندهما عمليات جني ربح . إلا أن مستوى 8660 نقطة يمثل مستوى متوسطا عشرة أيام. لذا فان الوصول والإغلاق فوق هذه النقطة يعتبر أمرا إيجابيا للغاية من أجل الاطمئنان على مدى اتجاه السوق وثباته.
الارتداد الايجابي
كما أنه يجب التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8,400.88 نقطة فانه يمكن القول ان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد استطاع اختراق الضلع العلوي للقناة الهابطة التي كان يسير داخلها المؤشر منذ انهيار فبراير الماضي. إلا أنه مازال يسير في موجة هابطة. ولذا فان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل يستطيع المؤشر مواصلة الارتداد الإيجابي وذلك من خلال تكوين قناة تصاعدية جديدة وموازية للقناة السابقة التي كان يسير بداخلها قبل انهيار شهر فبرايرالماضي أم سوف يعاود النزول إلى قناته الهابطة السابقة أم سوف يؤدي خروجه من قناته الهابطة إلى اختلال توازنه ومن ثم قد يؤدي به الأمر إلى النزول إلى مستويات أقل من قاع مستوى الموجة الهابطة السابقة؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة تعتمد إلى حد بعيد على مدى تحسن الحالة النفسية والانفعالية للمتعاملين بالسوق والتي بدورها تساعد على ضخ كميات جديدة من السيولة في السوق ووقف عمليات البيع غير المبرر. أما فيما يتعلق بالأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد كان أبرزها إصدار هيئة السوق المالية اللائحة التنفيذية الخاصة بحوكمة الشركات أو ما يعرف بمبادئ الحا كمية الرشيدة في الشركات المساهمة.
الشركات الاسترشادية
الواقع أنني أرى أن لائحة حكوكمة الشركات الاسترشادية التي أصدرتها هيئة السوق المالية مؤخرا تمثل خطوة مهمة للغاية بالاتجاه الصحيح لحل بعض مشاكل السوق الهيكلية والتي أشرنا إليها في مناسبات ومقالات عدة. حيث انني أرى أن اللائحة الاسترشادية تبدو شاملة في المجمل لأن معظم بنودها مستوحاة من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال كما أنني أرى أن لائحة الهيئة تشمل العديد من النقاط الإيجابية والتي أهمها ضرورة وأهمية الفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حيث نص نظام الحوكمة الجديد على أنه لايجوزالجمع بين عضوية مجلس الإدارة لإحدى الشركات المساهمة ومنصب تنفيذي كعضو منتدب أو رئيس تنفيذي أو مدير عام. وهذا في الواقع يعتبر من الأمور الجيدة التي يجب تفعيلها في نظام حوكمة الشركات الجديد حيث درجت العادة في معظم الشركات المساهمة السعودية والعربية وجود ما يعرف بعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي وهذا في الواقع يعد مخالفة وتحديا صارخا لأنظمة حوكمة الشركات المعتمدة عالميا. كما أن هناك العديد من النقاط الإيجابية التي شملها نظام حوكمة الشركات الجديد ولكن لا يسعني المقام في هذا المقال ذكرها والتعليق عليها جميعا. إلا أنني وتجاوبا مع مطلب الهيئة في إعلانها ورغبتها الاستئناس في آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص حول ما جاء باللائحة الجديد وضرورة تزويد الهيئة بالملاحظات والمرئيات في موعد أقصاه الرابع من شهر أغسطس لهذا العام أي خلال شهر من تاريخ نشر اللائحة الاسترشادية, سوف أخص الهيئة مباشرة في خطاب مستقل حول أهم الجوانب والنقاط التي أرى أن لائحة حوكمة الهيئة الجديدة قد أغفلتها أو أجملتها في نقاط أخرى أو وضعتها تحت بنود وأبواب أخرى ولم تبرزها بشكل واضح كما يجب رغم أهميتها.
التبعات على القطاع المصرفي
من جهة أخرى أشارتقريرصادرعن مؤسسة فيتش المالية العالمية إلى أنه من غيرا لمتوقع أن يكون للانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وفي أسعار أسهم الشركات المسجلة بالسوق التي حدثت في نهاية شهر فبراير الماضي أي تأثيرات أو تبعات سلبية على أداء القطاع المصرفي تحديدا، ولاعلى صحة وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي ككل وذلك لأن تلك الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم الشركات أتت كنتيجة طبيعية لتضخمات سعرية غير مبررة لأسهم شركات السوق وبالتالي فإن الانخفاضات تعتبر تعديلا صحيا لمستويات المؤشر وأسعار أسهم شركات السوق وإعادتها إلى المستويات المقبولة عالميا، مما يجعل أسعار أسهم شركات السوق أكثر استدامة وثباتا وأكثر توافقا مع مستويات النمو المتوقعة في الأرباح .




هل تنفض السوق عن نفسها بقايا الانهيار؟
فضل بن سعد البوعينين
عندما بدأت طفرة الأسهم، وتقافزت الأسعار، انشغل كثير من المحللين، الاقتصاديين، وبعض المسؤولين في التذكير بمتانة الاقتصاد السعودي، وانعكاساته الإيجابية على سوق الأسهم، وأن ما يحدث في السوق ليس إلا جزءاً من النمو الكبير الذي تشهده قطاعات الاقتصاد الكلي، ومن ضمنها القطاع المالي.
عندها، أصبحنا نتحدث بكل ثقة، خصوصاً وأننا نعتمد في حديثنا على التصريحات الرسمية المؤكدة، والرؤى المتخصصة المعتمدة على التقارير الاقتصادية الرسمية.
بعد أن بدأ المؤشر بالانفلات، وإصدار إشارات الخطر، وإصرار بعض كبار المضاربين على استغلال الوضع الاقتصادي الزاهر لتحقيق أهدافهم الخاصة، لم يكن لدينا خيار في العودة إلى القاعدة الاقتصادية الصحيحة التي لا يمكن لها أن تستوعب ما يحدث في سوق الأسهم السعودية.
بدأت الأصوات تتعالى مناشدة الهيئة الرقابية بالتدخل لوقف ما يحدث من تجاوزات في سوق الأسهم، وعلى رأسها رفع أسعار أسهم المضاربة، وتضخيم الأسهم القيادية، وبذلك تضخيم حجم السوق مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
أذكر أنني كتبت في العام 2005، بأن (الزيادة في حجم السوق يفترض أن تتناسب مع نمو الاقتصاد العام، وما يحدث من ارتفاعات غير مبررة لا يمكن أن نجد لها تفسيرا منطقيا غير المضاربة الخطرة ولا شيء غير ذلك).
في ذلك الحين لم نجد من يتحدث عن علاقة رسملة السوق بالناتج المحلي الإجمالي!، وضرورة أن لا يسمح للمؤشر وأسعار الشركات القيادية -على وجه الخصوص- بتجاوز قيمها العادلة، تحوطاً من وقوع الكوارث المستقبلية، وكنا نصنف حينها ضمن المتشائمين الذين لا يحبون الخير للآخرين.
حطم المؤشر جميع النقاط القياسية صعوداً، ولم يلبث أن حطمها نزولاً مخلفاً كوارث مالية، اجتماعية، أخلاقية لا حصر لها. ترى لو أننا اقتطعنا فترة (الانفلات) المشؤومة، والارتفاعات غير المبررة، من عمر السوق، هل كنا نصل إلى هذه الكوارث المالية الخطيرة؟. قطعا لا.
ونعوذ بالله أن نتعلق بكلمة (لو) ولكني أردت أن أبين شيئاً طالما تجاهله بعض المعددين لأسباب الانهيار.
السبب الرئيس في انهيار السوق كان يتمثل في غض النظر عن المضاربين الذين رفعوا أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية مهلكة ما أدى إلى انهيارها بعد أن سحب المدلسون أموالهم، ودعمهم للأسعار، فوقعت السوق على رؤوس الصغار. أذكر أنني كنت أتحدث إلى أحد الأكاديميين المتخصصين في حفل (الاقتصادية) السنوي، ما قبل الماضي، وكان محور حديثنا الفقاعة الكبيرة التي تشكلت في سوق الأسهم بسبب تجاوز رسملة السوق حد المعقول بالنسبة لمجمل الناتج المحلي، ومسؤولية الجهات المختصة في منع تعاظمها وضرورة العمل على إيجاد العلاج الناجع لها. وكان من ضمن الحديث استغرابنا لتجاهل هذه النقطة بالذات في الطرح الإعلامي المتخصص، وفي تقارير المحللين الصادرة عن الجهات الاستشارية.
اليوم يكثر الحديث عن حجم السوق مقارنة بالناتج المحلي، ومكررات الربحية، ومستويات النمو، والقيمة العادلة، وكأن كل هذه الأمور لم تكتشف إلا في هذه الأيام بعد وقوع الانهيارات المتتالية.
كل ما يقال حول هذا الموضوع هو من أساسيات التحليل، ولا نملك إلا أن نؤكد ونحترم كل ما جاء فيها، إلا أننا نتحفظ على توقيت الطرح، وكأنما خرجت من العدم، كما أننا نتحفظ على إثارتها في وقت تتضافر فيه الجهود من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موات سوق الأسهم.
على العموم، ها هي السوق تعود إلى مستوياتها التي صعدت منها في فبراير 2005، كما أن رسملة السوق أصبحت أقل من الناتج المتوقع للعام 2006 الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 17في المائة ليصل إلى 1.362 تريليون ريال، إضافة إلى أن متوسط مكررات الربحية انحدر إلى مستوى 16مرة، وبلغت في بعض الأسهم القيادية 13مرة، وفي بعض أسهم العوائد في القطاع البنكي مستوى 9 مرات، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن سوق ناشئة يفترض أن تختلف فيها معايير القياس عن تلك المطبقة في الأسواق العالمية، ومع ذلك فإننا لا زلنا نرى مكررات ربحية في السوق الأمريكية تزيد على 20 في بعض الشركات العالمية الضخمة (جنرال إلكترك، ديل، مايكروسوفت، جوجل على سبيل المثال)، بل إن هناك شركات تتداول بمكررات ربحية تزيد على 400 وأكثر من ذلك بكثير، دون أن يؤدي مثل هذا إلى انهيارات السوق ككتلة.
اليوم يشهد الاقتصاد السعودي أفضل حالاته، بشهادة المنظمات والهيئات الدولية، وتنعم قطاعاته المختلفة بدعم استثنائي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو نائبه الكريم الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وتشهد الشركات السعودية نمواً مالياً وإنتاجياً غير مسبوق، يفترض أن يؤثر إيجاباً في مجريات السوق وأن يعيد لها استقرارها المفقود، وأن يدعمها بالنمو المتوازن.
أدعو جميع المتشائمين إلى تحليل تصريحات معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف التي قال فيها (إن حالة الانخفاض التي تشهدها سوق الأسهم السعودية حالياً، أوصلت الأسعار إلى مستويات غير مبررة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الوضع القوي للاقتصاد السعودي والتوقعات المتفائلة له) وتصريحات معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التي جاء فيها (إن معدل أسعار الأسهم مقابل الأرباح في كثير من الشركات المساهمة منخفض ويوفر فرصاً جيدة للاستثمار، مبيناً أن المتوسط الكلي لنسبة الأسعار إلى الأرباح أقل من بعض الدول مكتملة النمو).
هل هناك أوضح من هذا التفاؤل المبارك؟، وهل يكف الآخرون عن وضع العقبات أمام استقرار السوق ونموها النمو المتوازن؟.
يفترض أن تنفض السوق عن نفسها بقايا الانهيار، وأن تدخل في مرحلة التعافي، وأول خطوات التعافي تبدأ من كبار المضاربين، وصناع السوق الذين يفترض أن يستشعروا دورهم القيادي المؤثر في تأهيل السوق والمحافظة على مكتسباتها، ودعمها الدعم الأمثل للوصول بها إلى بر الأمان.
يجب أن تتضافر الجهود من أجل إخراج السوق والمجتمع من النفق المظلم الذي أقحما فيه قسراً، دون التبصر بعواقب الأمور. فمسوغات الانهيار الكبير قد ولت إلى غير رجعة، بشهادة المختصين، رؤساء الهيئات الحكومية، والبنك الدولي الذي أعلن رسمياً انتهاء فترة تصحيح الأسواق الخليجية، ولم يتبق إلا أن تكف أيدي العابثين عن تدمير ما تبقى من سوق الأسهم السعودية.




ما تزال الثقة نقطة الدعم المفقودة!!
اقتراحات جادة لإعادة الطمأنينة تبحث عمّن يلتفت إليها
كتب:
عبد الله الرفيدي
شهدت سوق الأسهم المحلية تحركاً ملحوظاً الأسبوع الماضي أضاف بعض الدفء قبل بدء موسم الشتاء.
لقد كانت حركة تداول نشطة ظهرت مع منتصف الأسبوع تميّزت بارتفاع الكميات المتداولة والقيمة السوقية واخضرار عدد كبير من الشركات .. وما زالت السوق بحاجة إلى مزيد من الضخ للأموال لإعادة الثقة وعودة المتداولين.
أسبوع استثنائي
بدأ الأسبوع الماضي بهبوط كبير أوصل المؤشر إلى حدود لم يكن يتوقعها المتداولون، وقد توقفت الألسن وشخصت الأبصار عندما بدأ المؤشر يهبط دون 8 آلاف نقطة .. وأتى تصريح رئيس هيئة سوق المال ليطمئن السوق ويؤكد أنّ الأسعار قد وصلت إلى حدود جيدة يمكن للمستثمرين اقتناص الفرصة إلاّ أن السوق لم تستجب في نفس اليوم للتصريح .. وفي اليوم التالي ظهرت سيولة قوية وتركزت على تحريك شركات العوائد وفي مقدمتها شركات المؤشر لترفع قيمة التداول من متوسط 4 مليارات ريال إلى 12 مليار ريال دفعة واحدة وفي يوم واحد، وبالرغم من هذا الاخضرار إلاّ أن حالة الترقُّب سادت المتداولين تنتظر تفسيراً لحقيقة ما حدث ومن ضخ السيولة وهل ذلك سيستمر.
وتبع ذلك تحرك قوي لعمليات التداول لتصل إلى 300 مليون سهم في اليوم التالي ليعطي إشارة إلى أن هناك عمليات بيع قوية سادت السوق استغلت دخول سيولة تريد الشراء.
ولفت نظر المتداولين عمليات بيع بكميات كبيرة تحت أسعار منخفضة على الشركات القيادية خاصة مصرف الراجحي وسابك .. وهذا النوع من التداول لا بدّ أن يترك المتداولين في حالة انتظار، وأتى بعد ذلك تصريح محافظ مؤسسة النقد الذي أعلن عن محدودية المحافظ التي تم تسييلها وأنّها لا تشكِّل ضغطاً على السوق.
وقد أقفل الأسبوع على تداولات مرتفعة وعودة للنشاط إلاّ أنّه لم يعوض خسائر الأسبوع الذي قبله، وهذا يعني أنّ الحاجة ما زالت موجودة لمزيد من التحسين لأداء السوق عبر ضخ المزيد من السيولة ودخول صنّاع السوق.
صنّاع السوق .. أين هم؟
إنّ أكبر سؤال يواجه السوق في الوقت الحالي هو أين ذهب صنّاع السوق وكيف تقلّصت السيولة بشكل حاد من 50 ملياراً إلى 4 مليارات كمتوسط تداول يومي.
إنّ المتتبع للسوق يرى أن المحافظ الكبيرة التي دخلت السوق في عام 2004م - 2005م قد خرجت مع الربع الأول من العام الحالي 2006م، واكتفت بما حققته من أرباح مضاعفة ولا ترغب العودة من جديد، وسوف تتجه إلى الاستثمارات الآمنة.
فمدينتان اقتصاديتان على الساحل الغربي سوف تحتاجان إلى 20 مليار ريال وسوف تكونان جاذبتين للمستثمرين مع التسهيلات التي ستمنحها الدولة في المدينتين.
ومع حمى الارتفاع التي سادت السوق في السابق استطاعت صناديق الاستثمار أن تكسب ثقة العملاء، فاستطاعت أن تجمع أكثر من 100 مليار ريال وتكون أكثر قوة وفعالية، ولكن بعد انهيار السوق لم تعد قادرة على الحركة بالقوة السابقة بعد أن أصبحت أصولها تنخفض بحدة حتى وصلت إلى 34 مليار ريال، وبالتالي فإنّ قدرتها على إدارة السوق أو المشاركة في المضاربة أصبحت محدودة وقد زادت من أوجاعها الركود ثم الانخفاض الحاد لأسهم العوائد خاصة شركة المؤشر.
وبسبب الحالة السيئة للسوق فقد تضرر عدد كبير من المتداولين الذين يشكلون أكثر من 50% من السوق وهؤلاء يمثلون المتداولين الداخلين في حالة الصعود والذين يمكن أن نسميهم (مستثمري الطفرة) الذين لا يملكون الخبرة ويشكل أغلبهم موظفين أو متقاعدين ولا يعرفون شيئاً عن الشركات ولا يعتمدون على التحليل الأساسي لاتخاذ قرار الشراء أو التحليل الفني الذي يحذر من صعود أسهم لمستويات قياسية .. بل كان هناك عدد ليس بقليل لا يعرف من الشركات إلاّ الاسم ويصل الأمر إلى عدم القدرة على النطق الصحيح للأسهم.
وهؤلاء المتداولون الذين ضخوا مبالغ ضخمة أصبح غالبيتهم خاسراً فمنهم من خرج من السوق بخسارة وتقبّل الأمر وآخرون بقوا في السوق رجاء في التعديل وغير قادرين على التداول.
ومن هنا نلاحظ أن المجموعات الثلاث صنّاع كبار وصناديق ومتداولون بسطاء هم جميعاً كانوا يشكلون صانع سوق.
وقد بقي المستثمرون الذين احترفوا التداول في السوق قبل عام 2003م وهؤلاء يعانون الآن من آثار الانهيار والأوضاع الحالية وهم الذين يطرحون بين فترة وأخرى أفكاراً لحل المعضلة والخروج من المأزق بإيجاد صنّاع جدد للسوق.
الصانع الخفي للسوق
بالرغم من ذكر صانع السوق سابقاً إلاّ أنّ هناك صانعاً آخر وهو البنوك التي قدمت للمتداولين سواء أكانوا تجاراً أو صغاراً فقدمت تسهيلات كبيرة للجميع واضعة شروطاً تحمي بها أموالها دون أن تضع في الاعتبار مقدار الضرر الذي قد يقع عندما تقوم بتسييل المحافظ على السوق.
وكلنا يتذكر عندما حذرت مؤسسة النقد في بداية العام الحالي البنوك من أنها قد تجاوزت الحد المسموح به في التسهيلات التي تجاوزت الودائع بكثير ووصلت إلى نسبة عالية، ويؤكد هذا الإفراط حديث معالي محافظ مؤسسة النقد في حديثه الأسبوع الماضي الذي أشار إلى أن البنوك قامت بالاقتراض من الخارج وأنها استخدمت سيولة اضافية من الداخل لتوفير أكبر قدر من التسهيلات.
إنّ هذا الصانع الخفي قد أقدم على تسييل المحافظ بشكل كبير بطريقتين أولاهما ما يمكن لمؤسسة النقد أن تعلم به وهو التسييل الإجباري الذي يقوم به البنك دون إذن العميل .. والطريقة الأخرى هي ضغط البنك على العميل وهذا يحدث مع العملاء الكبار بحيث يطلب منه تسييل المحفظة ويعطى مهلة لذلك وهؤلاء لديهم تسهيلات قد تصل إلى مئات الملايين من الريالات ويوافق العميل على التسييل تحت هذا الضغط ويساعده البنك بالتقنية وسرعة التصريف.
وهذا الفريق من العملاء لا تعلم عنه مؤسسة النقد بل يبقى الأمر سراً بين البنك وعميله، وهذا له تأثير كبير على السوق.
وكان يجب على المؤسسة أن تستعلم عن مثل ذلك التصرف أو تشعر عملاء البنوك بضرورة التبليغ عن ذلك .. وللأسف لم يكن هناك من يسيطر على هذا الصانع الخفي ورأينا المؤسسة قد أوضحت أنها سجلت على البنوك الخطأ ولكن لم تخبرنا بأنها قد تناقشت مع هيئة السوق في هكذا قبل الانهيار الكبير للحد تدريجياً من تقديم التسهيلات.
وقد جاء التحذير للسوق من جهة خارجية بأنّ أسواق الخليج تعاني من تضخم في أسواق المال في شهر يناير من العام الحالي في الوقت الذي كان ينبغي أن يكون التحذير من جهة داخلية.
صنّاع الطفرة
من المعلوم أن لكلِّ طفرة اقتصادية إيجابياتها وسلبياتها ونأمل أننا قد استفدنا كثيراً من دروس الطفرة التي نعيشها اليوم والتي دارت أحداث قصتها على ساحات صالات التداول.
وقد ظهر في هذه الطفرة جيش جديد وهو المجموعات الذين يتفقون على تحريك سهم معين من دون اتباع لهم يثيرون الشائعات في الشبكة العنكبوتية أو عبر رسائل الجوال وهؤلاء كان لهم دور سلبي آخر في زعزعة السوق وخلق حلم الثراء واتساع رقعة الطمع في نفوس غالبية المتداولين الجدد أو كما سميناهم (مستثمرو الطفرة).
وقد غرر بهم بأنّ الثراء سوف يأتي عن طريق مضاعفة الأسعار وأن بإمكان المواطن أن يصبح مليونيراً بين يوم وليلة ونجد هؤلاء كما يقال على كف عفريت هم والسوق ولديهم القابلية للشراء عند أعلى الأسعار دون اكتراث للعواقب.
ونجد أن المجموعات وأتباعهم الحالمين قد دخلوا السوق ما بين 2003م - 2005م وعندما بدأت السوق في الانهيار كان أول الخارجين منه أصحاب المجموعات ومن تبعهم من مستثمرين مما أدى إلى إيجاد فجوة كبيرة في السوق أدت إلى التتابع في الانهيار للمؤشر.
ونجد أنّ الفريقين قد خسرا بالرغم من نجاة بعض المجموعات ولكن تلاحظ أنّ الطرفين قد أضرا بعضهما حيث رفعت المجموعات الأسعار بينما كان التابعون أول الهاربين عندما حمي الوطيس ولاح في الأفق نذير الخسارة.
حلول ومقترحات
السوق الآن بحاجة ماسة لإعادة الثقة وهي نقطة الدعم القوية التي يمكن أن ينطلق منها .. وإن استمر السوق هذا الأسبوع في الاخضرار فإنّ عدد كبير من المتداولين لديه خيار واحد فقط وهو الوصول إلى سعر مناسب يمكن النفاذ بجلده من السوق وأداء القسم بأنّه لن يعود مجدداً ويقول (الحمد لله الحال مستورة ولست بحاجة إلى أن أكون مليونيراً بعد الآن).
وهذا يدعو السوق إلى الاستمرار في التحسن لفترات طويلة والتعديل المستمر من الأسعار أي إعادة ثقة.
وعلينا أن نعتبر حتى لو تحسن السوق وأن يكون هناك نقطة دعم ومقاومة يجب فرضها من صناع السوق والجهات المسؤولة معاً لا يمكن التفريط فيها وخصوصاً نقطتي المقاومة اللتين إن كسرتا واستمر الوضع في الصعود يكون الهبوط الآمن بعد ذلك صعباً حتى يصل إلى درجة التضحية كما حصل في فبراير.
ويجب أن تلاحظ أن هناك تحركات تدعو للتساؤل في السوق حالياً وهي أن هناك بيوعاً غير معتادة قد حدثت الأسبوع الماضي والذي قبله دون رقيب أو إفصاح والذي أدى إلى فقد أوزان قوة العرض والطلب.
ولعلِّي هنا أطرح بعض المقترحات التي استمعت إليها من بعض المستثمرين أصحاب الخبرة الطويلة في السوق والذين يسعون بكل أمانة إلى تحسين أوضاعه وأرجو أن تجد أذناً صاغية:
السوق وارتفاع الثقة في الأداء لا بد من مبدأ التعامل بالإفصاح عن سلامة العمليات:
* الحفاظ على سلامة السوق بالإفصاح عن أي متغيرات بيع أو شراء على الأسهم بشكل غير معتاد خلال أسبوع على الأقل من قِبل بعض المحافظ الكبرى المؤثرة مع عمل آلية وضوابط لذلك.
* وجود صانع سوق حقيقي معلن ومحايد بالإعلان عن صندوق تشرف عليه جهة متفرغة ومهنية لهذا الغرض ويكون هدفه الاستثمار في سوق المال والمحافظة على توازنه واستقراره يكون هدفه الرئيسي الشراء والبيع حسب الفرص الاستثمارية عند نزول الأسعار في الشركات ذات التصنيف الممتاز إلى مستوى غير طبيعي وأيضاً البيع عند وصول المستويات إلى مستويات مبالغ فيها.
* بالنسبة لمبدأ الإفصاح عن أي تغيير في التملُّك سواء بالبيع أو الشراء لأي مؤسسة مالية في الشركات الكبرى ذات رأس مال يتجاوز 5 مليارات يجب تغيير النسبة من 5% إلى 2% وليس من المعقول معاملة شركة بحجم سابك بالإفصاح عن تغيير في الملكية مثل شركة كبيشة مثلاً.
* أن تواصل الحوار ما بين السلطات التنفيذية مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تفعيل الأنظمة بشكل إيجابي ويساعد على تقبُّل وتنفيذ وتفعيل القرارات المرتبطة بها ولا سيما من خلال توافق آراء المختصين والمهنيين أهل الخبرة الممثلين للقطاع الخاص على كافة أصعدته وأنشطته الاقتصادية كلاً في مجاله لما فيه خدمة الوطن والمصلحة العامة.
* إنشاء سوق مالي للإصدارات الجديدة ووضع لائحة تنظيمية له وعدم تداول الشركات الجديدة من خلال السوق المالي الحالي إلاّ بعد مرور إعلان ميزانية سنة على تداولها في سوق الإصدارات الجديدة ويتم فيه تداول الصفقات المنفذة على شركات المساهمة المغلقة التي يتم إدراجها أيضاً فيه ويستثنى من ذلك شركات الطرح العامة والتي تقوم الدولة بتخصيصها للمواطنين.
* حث مؤسسة النقد بتوجيه البنوك بطرح صناديق استثمارية جديدة للمستثمرين خارج المملكة للاستثمار في الأسهم السعودية كبديل للغير المفترض في صناديق الاستثمار الحالية المتاحة للمقيمين بعد تفعيل مشاركة المقيمين في المملكة في التداول المباشر.
* تغيير آلية البنوك في التعامل مع أنشطتها وأبرز ذلك نظام التمويل البنكي على الأسهم وعمل ضوابط لذلك مع وجود تنسيق مع هيئة سوق المال والبنوك في بيع الأسهم المرهونة لدى البنوك لعملائها إذا تجاوزت نسبة البيع 5% من أجمالي التسهيلات لدى البنك في أسبوع واحد.
ومن أجل تنشيط ارتفاع السيولة في السوق وإعادة قيادة السوق وتوازنه لمستوياته العادلة.
* الحث بإنشاء صناديق استثمارية حكومية هدفها الاستثمار بالشركات الكبرى على حساب الاستثمار المتوسطي للارتقاء باتجاه السوق.
* أيضاً الحث بإنشاء صناديق استثمارية لصالح البنوك للاستثمار كفرص استثمارية في السوق بحيث كل بنك ينشئ صندوقاً خاصاً به حسب إمكانياته ورأس ماله لحساب الاستثمار المتوسطي والاستفادة من هذه الفرص بما لا يقل عن 20 مليار لكافة هذه الصناديق.
* السماح للمؤسسات المالية خارج السعودية بالاستثمار في السوق السعودي من خلال شهادات إيداع يتم تداولها في الأسواق العالمية لبعض الأسهم وخاصة الكبرى ومن أجل تخفيف الضغط على صناديق الاستثمار الخاصة بالعملاء في حالة جلب السيولة من العملاء.




هل يشكو سوق الأسهم هشاشة العظام أم هشاشة النظام
* الرياض - منيرة المشخص:
تعيش سوق الأسهم حالة من التذبذب العشوائي وصعوداً مستمراً إلى الهاوية، الجميع يعيش حالة من الترقب والخوف من استمرار الهبوط الذي لا يُعرف له سبب مباشر، فقد عاد شبح هبوط فبراير الماضي يخيم على الجميع، أصبح حالة كأنه مصاب بهشاشة العظام ينكسر لأقل اصطدام! ولا يوجد له علاج فعال وسريع حتى الآن.
وحاول بعضهم إلقاء اللوم في المقام الأول على توقيت التداول الجديد، إذ رأوا من وجهة نظرهم أن المضاربين استغلوا الوضع وضغطوا على السوق مما أدى إلى انحداره.. إذاً فهم يرون أن هيئة السوق المالية لم تراع مصلحة أحد سوى المضاربين أو المتفرغين وهؤلاء قلة.
(الجزيرة) استمعت إلى رأي بعض المحللين للتعرف على سبب ذلك الهبوط وعلاقته بتوقيت التداول وما أسبابه؟
وقت التداول غير منطقي
بداية تحدث إلينا أحد المحللين الذي فضل عدم ذكر اسمه، إذ تساءل في بداية حديثة قائلاً: هل هو متعمد اختيار هذا التوقيت بالذات؟ فنحن في بداية دخول فصل الشتاء، فأصبحنا كمن يعيش بياتاً شتوياً دائماً للسوق بسبب التوقيت، والله وحده يعلم كيف سيكون الحال في فترة الصيف؟
أي تجربة تطبيق قرار جديد تعطى فرصة للتأكد من مدى نجاحها أو عدم نجاحها، والآن الفرصة أكملت أسبوعين ارتدت السوق خلالها مرتين، وعادت إلى الهبوط مرة أخرى، وكما نلاحظ فقد أثبت عدم جدواه على الصعيد الحالي، واعني به التوقيت، وأعتقد أن تغييره ليس خطأً.
ويواصل حديثه: أعتقد من وجهة نظري أن هيئة السوق المالية تعمل دراسة على ذلك القرار، وتراقب الوضع عن كثب، ومن المؤكد أنها ستعيد النظر فيه، وأعتقد أن تغييره ليس خطأً بل على العكس، فهي ستراعي الصالح العام.
لذا فأرى من وجهة نظري أن العامل الخفي في التأثير على السوق هو التوقيت الذي لم نعتد عليه ولسنا ملزمين بقبوله أبداً. ويوضح في سياق حديثه عن سلبيات القرار الذي جاء على شكل تساؤل، إذ قال: لماذا نعطل في سوق المملكة كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالتجارة والعقار والصناعي، فكل هذه الأنشطة جعلناها معطلة بسبب التوقيت، وجعلنا التركيز على الأسهم فقط؟؟ فلو لاحظنا أن أغلب المتداولين هم من الموظفين في القطاع الحكومي، مما أدى ذلك إلى التأثير على كل المصالح الأخرى، فقد كانت فترة التداول الأولى قد أثرت سلباً على الأداء الوظيفي، حيث أدى تسرب الموظفين من أعمالهم إلى تعطيل مصالح الناس، وحتى التوقيت الجديد، فهو وقت نهاية الدوام وراحتهم، ولذا أصبح أغلبهم بين مطرقة العمل وسندان سوق الأسهم، ويضيف قائلاً: لو أن الهيئة قامت بعمل مقارنة بين عدد المتداولين في الفترة نفسها من العام الماضي وحالة السوق، فسوف تجد البون الشاسع بين الوضعين ومدى الخسائر التي خسرها المتداولون في كلتا الفترتين.
ويطرح هنا في نهاية حديثه حلاً مناسباً من وجهة نظر، إذ قال: أرى من وجهة نظري للخروج ولو بشكل بسيط من هذا الموقف المتأزم أن نعطي فقط ثلاث ساعات لفترة التداول، وبهذه الطريقة سيكون هناك تعادل بين كل الاتجاهات الاقتصادية أو تقلص ساعات التداول إلى ساعة ونصف الساعة، وإن كنت أعتقد أن مجلس تداول المنتظر تنظيمه في الفترة القادمة، هو الذي سيحسم الموضوع وسيتوصل إلى القرار الذي سيكون أفضل عند اتخاذه، وسيكون أيضاً من المؤكد في صالح المتداولين.
وقت التداول أصبح
جاذباً للعقار
من جانب آخر، فإن المحلل المالي محمد العمران يخالف إلى حد كبير وجهة النظر السابقة بأن وقت التداول هو السبب، إذ قال: جميع الاحتمالات واردة، وتفسر هبوط السوق، ولكن لا نستطيع أن نجزم بأن وقت التداول هو السبب الرئيس لهبوط السوق، وإن كنت معك بأن صغار المستثمرين وبخاصة موظفو الدولة هم بالفعل في موقف محرج ليتحولوا مستثمرين طويل الأجل.. ففي فترة الظهيرة تواجههم صعوبات في التوفيق بين وظائفهم والتداول، ويضيف العمران: لكن بشكل عام أنا أتوقع أن الهبوط الحاصل له عوامل أخرى غير معروفة، كذلك ضوابط البيع والضغط على السوق والتركيز على سابك والاتصالات والراجحي، مما أوجد نوعاً من الإحباط، ويرى العمران أن هناك إيجابية كبرى من وراء التوقيت الجديد.. هناك إيجابية له وذلك أن هناك إيجابية له لأن هناك شريحة كبيرة عادت لسوق العقار وبخاصة المتقاعدون، حيث أصبح متفرغاً في غير وقت التداول للاتجاه لسوق العقار، ولو كان هناك إحصائية حول حجم المتداولين في المجال العقاري فسوف يُلاحظ فرق واضح مقارنة بالفترة السابقة في التوقيت نفسه في الأعوام الماضية، ورد على التساؤل بأن التوقيت أعطى المضاربين فرصة للتلاعب في السوق والضغط عليه، فقال: أرى أن العكس صحيح بأن صغار المستثمرين هم من ضغطوا على السوق وبالنسبة إلى كبار المضاربين المحترفين، فهم متفرغون؛ لذا فهم يجدون الفرصة مناسبة لهم جداً في أن يعملوا لمصلحتهم، وإن كنت أرى أو من المفروض أن ينعكس ذلك إيجاباً على السوق، لكن عملياً - وللأسف الشديد - حدث العكس، فانعكس سلباً بسب تصرفات بعض منهم.. وحول ما إذا كان من المفترض أن نقلص عدد ساعات التداول إلى ساعة ونصف الساعة كما يرى بعضهم.. قال: من الطبيعي أن هذا الاقتراح غير منطقي أبداً، فسوف يكون هناك ضغط على البنوك وشركات الوساطة، فالمدة المقترحة سوف تضغط على خطوط الاتصال من هواتف وشبكات الإنترنت، فكلما قلصت ساعات العمل زادت الضغوط على الخدمات، وسيؤدي إلى أن تسوء وإن كان لا بد أن يكون هناك تغيير للتوقيت، فأرى أن تكون مسائية من الساعة: 4-8م، فهي مناسبة لمعظم شرائح المجتمع، وإن كان السؤال الذي سيطرح نفسه: هل السوق والبنوك وشركات الوساطة سوف تفتح خلال هذه الفترة المسائية، فنظام العمل في المملكة - وكما هو معروف - أن أغلب قطاعاته تعمل على فترتين!! فمن المؤكد أن عند حدوث ذلك سوف يحدث تغيير في عدد من مجريات الأمور لدينا من مواعيد البنوك والشركات وحتى عادتنا وتقاليدنا نمارسها بشكل خاطئ.. مجمل القول إن القرار هو عائد لهيئة السوق المالية، ومن المؤكد أنها ستعمل ما فيه صالح للجميع.



رؤية اقتصادية
مساهمات الضحك على الذقون
د. محمد بن عبدالعزيز الصالح
اتصل بي أحد الأصدقاء باكياً وشاكياً وموضحاً بأنه ومن خلال عقد موثق قام بمشاركة شركة استثمار عقارية في مدينة الرياض، حيث دفع مبلغ مائتي ألف ريال للشركة لقاء إتاحة الفرصة له بالمشاركة كمالك ومؤسس في الأرض بحيث تكون مشاركته بسعر التأسيس للأرض والبالغ (36) ريالاً للمتر. وقد نص العقد على اعتبار هذا السعر للشراء والتأسيس والتطوير، كما تضمن العقد التزام الشركة العقارية بفتح اكتتاب عام في الأرض بسعر (54) ريالاً للمتر على أن يكون ذلك في أقل من سنة. وبحلول التاريخ المحدد (15-11-1426هـ) لاستلام صديقي نصيبه من رأس المال والأرباح المتفق عليها في العقد، بدأت الشركة العقارية بالتلاعب حيث لم يسمح له بالحصول على رأس ماله ولا على حقه من الأرباح المتفق عليها بالعقد. كما ذهبت الشركة إلى استخدام شتى أنواع المماطلة والمراوغة حيث ادعت بأنها قد قامت بتحويل المخطط إلى منطقة سياحية وأن ذلك سيستغرق شهوراً عدة كما سيؤدي ذلك لزيادة الأرباح التي سيجنيها المساهمون في الأرض.
الغريب في الأمر أن المساهمين في الأرض (ومنهم صديقي) اكتشفوا مؤخراً أن تلك الشركة العقارية المطورة للأرض قد قامت بإعادة نصف مساحة الأرض للبائع الأصلي للأرض وذلك بسبب عدم تغطية المساهمين لكامل قيمة الأرض، وهذا ليس من حق الشركة لمخالفته الصريحة لنصوص العقد مع المساهمين. وحتى يومنا هذا أي بعد مرور أكثر من ثلاث وعشرين شهراً لم يحصل المساهمون على شيء، فقد سلبت الشركة أموالهم وأرباحهم، وضحكت على ذقونهم.
وإزاء ما تعرض له صديقي وغيره الآلاف من المساهمين سواء في تلك المساهمة العقارية أو في غيرها من المساهمات العقارية الأخرى، يتبادر للذهن التساؤلات التالية:
1 - إلى متى ستستمر وزارة التجارة في دورها السلبي غير المبرر في التصدي لمثل تلك الممارسات من الغش والخداع على الرغم من مرور العديد من السنوات على تلك الممارسات؟
2 - لمصلحة من يستمر السكوت على مثل تلك الشركات العقارية ومن يقف خلفها من المتلاعبين وعديمي الذمم؟
3 - يبدو أن ثقة المستثمرين قد اهتزت (إن لم تكن قد انعدمت) في سوق الأسهم وكذلك في المساهمات العقارية وذلك بسبب الفوضى التي تسببت فيها الأجهزة الحكومية المشرفة على تلك القطاعات فإلى متى ستستمر تلك الفوضى.؟



ما الذي يحدث في سوق الأسهم؟
د.محمد العجلان
مما لا شك فيه أن الانهيار الحالي في سوق الأسهم هو امتداد للانهيار السابق في فبراير وإن طالت المدة لأن ما حدث بين فبراير ونوفمبر لا يعدو كونه تذبذبات حادة أفقدت السوق توازنها واختلت موازين السوق بسبب اختلال موازين العرض والطلب، فذهب الكثير إلى المضاربات البحتة التي كان لها دور في عزوف الكثير عن الدخول للسوق فلم يكن السوق جذاباً لهم طالما استمرت المضاربات بدون توقف، ولكن ما يهُمنا الآن ما الذي حدث في السوق السعودية ومن المتسبب في هذا الانهيار وما هو المستقبل وكيف نتعامل معه؟ إن ما يعاب علينا دائماً هو البحث عن الحلول المؤقتة التي لا تخدم أحداً على المدى الطويل فنحن مبدعون في حال وقوع المشكلة وفي إدارة الأزمات Crisis Management ونحاول حلها ولو بشكل مؤقت ولكن لا نفكر إطلاقاً في محاولة تطوير الواقع تفادياً لأي عثرات مستقبلية وأن يكون لدينا إدارة إستراتيجية Strategic Management.
فعلى سبيل المثال تم إصدار العديد من القرارات والإجراءات الإيجابية في السابق التي كان تأثيرها وقتياً مثل قرار التجزئة وعدم معاقبة المتلاعبين في سوق الأسهم والسماح بدخول المستثمر الأجنبي المقيم في السوق، ولكن هل أوقفت تلك القرارات نزيف السوق المستمر؟ الإجابة بالتأكيد لا..! بل على العكس استمر نزيف السوق أكثر واستُنفذت أوراق إيجابية كثيرة كان بالإمكان استخدامها في أوقات أخرى، لأن سوق الأسهم يجب أن تعتمد على نفسها في الوقوف عند العثرات ولا تنفع معها حلول وقتية إذا ما تعثرت.
إذاً ما العمل؟ يجب أن تشكل لجان لدراسة أسباب الانهيار وتفادي ذلك في المستقبل القريب والبعيد، فإن كنا قد خسرنا الآن وقد وقع ما وقع فيجب أن نتفادى ذلك لأجيال المستقبل فلا نكون محدودي النظر ونفكر في يومنا فقط وننسى الغد.
إن الجهات المعنية الآن مطالبة أكثر من السابق بتوضيح الموقف حيال أسهم الدولة الموجودة في الكثير من الشركات السعودية التي تمثل قرابة 60% من إجمالي القيمة السوقية فما مصير تلك الأسهم في المستقبل وهل الدولة تنوي طرح جزء منها أم لا يوجد نية بتاتاً بشأن ذلك، فيجب أن يوصد باب الشائعات وأن يكون المساهمون على دِراية لكي يقوم الكثير برسم سياساتهم بناءً على ذلك، فكيف نريد أن يقوم مستثمر ما بالاستثمار في سابك مثلاً و70% من أسهمها مملوكة للدولة..!
البنوك أيضاً يجب أن تكون عليها رقابة شديدة فيما يخص إدارة الصناديق الاستثمارية والتأكد أن مدخرات المواطنين تُدار باحترافية عالية وليس بشكل عشوائي كما هو الآن في بعض الصناديق الاستثمارية، فهل يعقل أن يتم تأسيس صندوق استثماري بالمليارات في وقت كان فيه السوق بأسعار مبالغ فيها عندما كان المؤشر قرابة 18000 نقطة..! هذا ما حدث في بعض البنوك لدينا للأسف.
هيئة السوق المالية أيضا عليها دور كبير فيما يتعلق بتفعيل شركات الوساطة، حيث إن الإسراع في عملها سيساعد في تأسيس صناديق استثمارية جديدة في ظل هبوط الأسعار حالياً واعتبار الكثير من الأسهم الاستثمارية تقبع في أسعار جيدة استثمارياً، فكما هو معروف أن المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية هي الداعمة الرئيسية للأسواق المالية وإذا ما حُجبت عن السوق أصبحت السوق تفتقد للتوازن من جراء تحكم الأفراد في نمط السوق (كما هو حادث الآن).
الهيئة مطالبة بتطبيق لائحة سلوكيات السوق بدون مجاملات وهي تنص على معاقبة من يقوم بالتلاعب بالسوق والتشهير به، فهذا اقتصاد دولة ويجب منع العبث به تحت أي ظرف، فلم نسمع أي عقاب خلال الفترة الماضية التي من الممكن أن يكون حدث فيها الكثير من المخالفات، فهل يكون للهيئة صوت فيما يتعلق بذلك مستقبلاً، ومعرفة أن الصمت لا يفيد وإدراك أن الإيجابيات في ذلك تفوق السلبيات المترتبة على الإيقاف..! أما المساهمون وخاصة صغارهم فهم من يهُمنا أمرهم، فقد عانوا الكثير ولا يزال الغالبية تعاني من خسائر فادحة من جراء الانهيارات، ولكن يجب عليهم عدم الاكتراث للشائعات ومعرفة خطورة سوق الأسهم ونحن متأكدون بعد توفيق الله أنهم سيعوضون الخسائر إن شاء الله إذا ما اقترن ذلك بالتأني في اتخاذ القرار وعدم الاستعجال وانتقاء الأسهم الأفضل وهي معروفة لديهم والصبر والتفكير حالياً في كيفية تقليص الخسائر ومن ثم الأرباح.
إن الماضي لا يمكن إعادته والفائدة تكمن في تذكر الدروس التي من الممكن الاستفادة منها في المستقبل، فهل حاولنا يوماً أن نصنع من الليمون شراباً حلواً، وتحويل الخسائر إلى أرباح، وعدم اليأس ومعرفة أن بعض الهفوات فيها من الفوائد ما الله بها عليم.



غرفة الرياض تستعرض خسائر سوق الأسهم المحلية

المدينة - الرياض
يستعد خبراء مال واقتصاد سعوديون لمناقشة أبرز القضايا التي تهم سوق الأسهم السعودية وذلك مع قرب انطلاق الملتقى والمعرض الثاني لسوق الأسهم (سمفكس) الذي يبدأ فعالياته خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل في مدينة الرياض.
وبين رئيس مجلس الغرف السعودي ان الملتقى يقام بالتعاون مع شركة مدارات العارض لتنظيم المعارض وشركة خبراء البورصة. حيث اكد إبراهيم صالح القرناس المدير العام لإدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في المجلس ان التحدي الحقيقي امام المحللين والمختصين هو تحديد الوصفة العلاجية لحال السوق التي تحظى بكل مقومات الازدهار وفي مقدمها النمو الثابت الذي يشهده اقتصادنا الوطني على مختلف القطاعات.
وان فعاليات الملتقى تشتمل على جلسات عمل، يشارك فيها نخبة من الخبراء الاقتصاديين في سوق الأسهم لمناقشة العديد من المحاور التي تتناول ماضي وحاضر ومستقبل سوق الأسهم السعودية، ودور هيئة السوق المالية، والعوامل المؤثرة في السوق، ودور التقنية الالكترونية والإنترنت في دعم نشاط سوق الأسهم. كما سيتناول المشاركون أهمية التعليم والتدريب على المتاجرة في السوق واستراتيجيات التداول والاستثمار في الأسهم السعودية، إلى جانب دور البنوك الحالي والمستقبلي في السوق.
وعرض وتقديم خدمات جديدة في المجال الاستثماري، تأتي في مقدمها البنوك السعودية التي ستقدم معلومات جديدة عن صناديق الاستثمار فيها، وكيفية الاستفادة منها، وكذلك شركات الوساطة المالية، ويشارك في الملتقى شركات البرمجيات وشركات الدعم الفني التي تقدم خدمات التداول الالكتروني وفق أحدث الأساليب العلمية المتطورة التي تسهل على المتداولين عمليات البيع والشراء، وتساعدهم في اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على توجهات السوق التي تزود المشتركين بها. ونوه القرناس الى ان تنظيم الملتقى هذا العام يأتي بعد الهزة العنيفة التي شهدتها سوق الاسهم منذ بداية العام، فيما كان العام الماضي حافلاً بالنمو والازدهار والمكاسب العالية، الا أنه قال ان القاسم المشترك هو استمرار مؤشرات القوة للاقتصاد الوطني والتوقعات الايجابية، سواء على مستوى أداء القطاعات المختلفة.
واضاف: (الخسائر الفادحة التي يتعرض لها البعض مردها اتخاذهم قرارات غير سليمة)، مشيراً الى ان الملتقى يسعى لضخ جرعات ثقافية تساعد في زيادة وعي المستثمرين وزيادة قدرتهم على تحديد آلية الاستثمار في سوق الأسهم وتجنب المخاطر العالية.



خبراء: تجاوز المؤشر حاجز 8 آلاف نقطة مؤشر جيد لارتداد السوق

عبدالقادر حسين - جدة
توقع عدد من الخبراء الماليين استمرار تحسن السوق المالي للأسهم المحلية خلال هذا الأسبوع ليكسر حاجز 9.700 نقطة فيما أشار مجموعة منهم إلى ان عمليات جني الأرباح ستكون سريعة خلال نهاية الأسبوع بعد ان تكبد كثير منهم خسائر كبيرة وقالوا ان سعر سهم شركة سبكيم لم يكن بذلك المستوى الذي ظهر به ويتوقع ان يشهد ارتفاعا خلال الايام المقبلة خاصة انه لن يؤثر بشكل كبير على السوق الذي يشهد تحركات وتذبذبات كبيرة منذ يوم السبت الماضي واعتبروا ان هيئة سوق المال سوف تسهم في تحسن السوق بشكل افضل خلال الأشهر المقبلة. عبدالله كاتب محلل مالي ومستشار التدريب الفني بمركز صناع السوق قال: انهى سوق الاسهم تعاملات يوم الاثنين بانخفاض مقدراه 229 نقطة تقريبا وبحجم سيولة قدره 15.5 مليار ريال وهو ما يشير الى اننا لازلنا في مسار متصاعد خاصة وان الانخفاض الذي حدث يعادل تقريبا ثلث الارتفاع الذي حدث يوم الاحد الماضي حينما عكس المؤشر اتجاهه الهابط واقفل مرتفعا بمقدار ستمائة وخمسين نقطة تقريبا الامر الذي يعزز من رؤية المسار المتصاعد المؤقت. السوق هبط بضغط واضح من القطاع البنكي عدا سهمي بنك الراجحي والبلاد كما كان لانخفاض معظم شركات الاسمنت بالإضافة إلى الاتصالات دور كبير في الضغط على المؤشر. ومن المهم جدا ان يقفل الثلاثاء او الأربعاء فوق مستويات 8990 نقطة خاصة وان الثلاثاء مرشح بصورة كبيرة لحدوث تذبذبات عالية ووصول المؤشر إلى مناطق منخفضة عند مستويات 8100 ولكن الأمر ليس مقلقا.
التذبذب الحاصل بالمؤشر يدل على الثقة المهتزة وآثار الجراح الغائرة والتي لازالت آثارها راسخة بشكل كبير ويحتاج الأمر لأيام لزرع مزيد من الأمل ولو مؤقتا حتى نتمكن من تخطي الأزمة الحادة التي تعرض لها المؤشر وتسببت بانهيار كبير هبطت فيه الأسعار بشكل دراماتيكي الى مستويات تاريخية. وبعيدا عن تكرار القول ان هذا الهبوط هو نتيجة الفقاعة التي حدثت بالمؤشر، الا ان الأمر ينبغي إيجاد حلول كفيلة بإعادة الثقة فيه مثل إيقاف الاكتتابات الجديدة ومراجعة قائمة الشركات الراغبة في التحول الى شركات مساهمة وإعادة تقييم علاوات الإصدار من مكاتب محاسبية مستقلة تعلن بصراحة الموقف الصريح من عدالة تلك العلاوات، فمثل تلك الأوضاع ستساهم الى حد كبير في اعادة الثقة بالسوق وتقليص حدة المضاربات التي يتعرض لها المؤشر منذ أكثر من ستة أشهر مما نتج عنه انهيار بالقياديات ادى بالتالي الى انهيار اخر بأسعار جميع الشركات وفقدانها لأكثر من 60% من قيمتها في عملية تصحيح تبدو تاريخية الى حد كبير وتصريح محافظ مؤسسة النقد لقناة العربية يعيد شيئا من الأمل حول قناعة المؤسسة بكفاية الإجراءات الموجودة حول القروض وعدم نية المؤسسة فرض مزيد من القيود على أي قروض جديدة، وهذا لا يعني اننا نشجع القيام بالاقتراض للدخول بالسوق فأمر مثل ذلك وبدون دراسة جدية له اثاره المدمرة.
الأوضاع ما لم تقرن بقرارات ايجابية ترسخ دخول السيولة الاستثمارية، فان المؤشر ليس مؤهلا للوصول لمناطق العشرة آلاف نقطة كأقصى حد الامر الذي سيعمق من الجراح ويفقد الثقة بالهيئة التي أعلنت تضامنها مع المتداولين باتفاقها معهم بان الهبوط والانهيار غير مبرر في محاولة للابتعاد عن توضيح الأسباب الحقيقية التي أدت الى حدوث ما حدث.
عبدالرحمن اليحي رئيس مجلس إدارة شركة أصول المالية يري ان السوق قد تعثر بشكل كبير خلال الأيام الماضية وشهد حالات من التذبذب المختلف لكافة القطاعات التي اثرت بشكل واضح على السوق واكد ان السوق بحاجة ماسة لعملية ارتداد سريعة تسهم في رفع قيمة الأسهم واعتقد ان الوضع منذ يومين جيد قد يساعد على إيجاد تواصل للمؤشر للصعود مرة أخرى خلال نهاية الأسبوع وأكد ان كثيرا من المساهمين قد يتسرعون خلال نهاية الأسبوع في جني أرباح سريعة تعويضا للخسائر التي لحقت بهم وهذا بلا شك قد يسبب انخفاض السوق مرة اخرى وطالب المساهمين بعدم التسرع والبيع المباشر وخاصة المضاربين الذين قد يؤثرون على السوق بشكل كبيرو توقع ان يستمر السوق في التحسن بشكل أفضل من الأسبوع الماضي.
طلعت حافظ خبير مصرفي إسلامي يري ان التوجه لا يزال على شركات المضاربة وان كان على الشركات القيادية ولكن لا يزال التوجه إلى شركات المضاربة حتى الان وهذه تعتبر بداية جيدة للتحول إلى شركات الاستثمار وهذا الذي نرغبه ونطالب به في السوق على الرغم من ان هناك توجهات لرغبات متوزانة بين شركات المضاربة وشركات الاستثمار بحيث لا يكون التوجه لشركة على حساب شركة أخرى وينصح المستثمر ان يكون هناك لديه توازن في هذا الجانب مهما كان ذلك القطاع واتوقع ان يكون هناك توجه لشركات المضاربة نهاية الأسبوع وخاصة الزراعية والخدمات ولكن لعله في نوع فيه توزان لشركات الاستثمار في نهاية الأسبوع وتوقع كذلك ان يصل المؤشر في نهاية الأسبوع الى 9 آلاف نقطة ان يكون الاستثمار الامثل للشركات التي لديها عوائد جيدة وطموحات وارى ان التركيز يكون على الشركات الاستثمارية واضاف ان مسألة التذبذب في كل يوم ترجع في المقام الاول إلى البعد الاستثماري المفقود في السوق وتحقيق ارباح اكثر واكثر.
تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي يري أن السوق في حالة غير مستقرة منذ ايام خاصة انه شهد انخفاضا كبيرا في كافة القطاعات وان الوضع بدأ يتحسن منذ يوم الاحد الماضي وما زال السوق في تحسن بسبب الارتداد وهو يحاول الثبات بقدر كبير خاصة أن المنطقة متأثرة بالعديد من التغيرات واضاف أن السوق يحاول إغلاق عند نقطة 9.170 نقطة دعم ويتوقع ان يستمر السوق على ما هو عليه حاليا حيث يمكن ان يرتفع الى الأفضل ويكسر حاجز 9 آلاف نقطة كما ان هناك تغيرات في عدد من الشركات خلال اليوم وغدا. وتوقع ان لا يشهد السوق أي تغييرات جذرية خلال نهاية الأسبوع ولا يوجد أي عمليات جدولة في السوق الا اذا كان هناك شي جديد. فيصل بن حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي والمستشار المالي لبيت الاستشارات المالية اكد ان الوضع جيد ليوم امس على الرغم من ان الارتفاع بسيط جدا وان السوق اغلق المؤشر فيه نحو 8 آلاف نقطة وهذا يرجع في المقام الاول الى التغيرات في السوق ودخول مساهمين بشكل بسيط كما تظل زيادة الإقبال على أسهم شركات المضاربة مؤثراً سلبياً على استقرار السوق، إذ أن المؤشرات المالية للشركات هي المقياس الحقيقي لأدائها وليس مجرد المضاربات العشوائية المبينة على إشاعات أو أسس استثمارية غير صحيحة. واكد ان السوق السعودي مقبل على تغيرات فيه حيث يتوقع ان يكسر حاجز 9 آلاف نقطة مع نهاية يوم الاربعاء وربما يرتفع إلى الافضل بسبب دخول رؤوس اموال جديدة وسيولة في السوق خلال الاسبوع المقبل.



توقعات بتجاوز السوق حاجز الـ 9 آلاف نقطة هذا الأسبوع

علي العميري- مكة المكرمة
توقع عدد من المتداولين ان يتجاوز سوق الاسهم هذا الاسبوع حاجز الـ9 الاف نقطة شريطة عدم حدوث تلاعب من قبل بعض الهوامير الذين يسعون الى التحكم في السوق وفرض سيطرتهم عليه مشيرين الى اهمية الاسراع في تنفيذ العديد من القرارات الخاصة بحماية السوق من التلاعب والذي أضر به كثرا.
واشاروا الى ان الكثير من المتداولين يتطلعون الى تحسن السوق لتعويض بعض الخسائر التي تعرضوا لها في الايام الماضية مشددين على اهمية اعادة النظر في أحوال الشركات المسجلة بالسوق وممارسة الثقافة والوضوح في التعامل. يؤكد المتداول أنس القرشي ان هناك حال من التفاؤل بتحسن السوق هذا الاسبوع ولكن لا زالت هناك عدم ثقة لأن وضع السوق يخوف الكثير من المتداولين مقترحا قيام هيئة سوق المال بتصنيف الشركات المسجلة بالسوق الى قسمين الاول خاص بالشركات الناجحة التي لديها خطط تشغيلية وتحقق ارباحا سنوية ويكون التذبذب في حدود 10% والثاني خاص بالشركات الخاصة وتكون نسبة التذبذب مفتوحة وغير مقيدة ويكون لدى المتداول الخيار لأنه يعرف مسبقا أن الشركة التي سوف يشتري اسهمها اما خاسرة او ذات ارباح ويحدد ما يريده ويتحمل المسؤولية كاملة.
وابان المتداول عبدالمعطي كعكي رئيس لجنة الاسهم بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ان السوق يملك كل المقومات التي تمكنه من العودة الى وضعه الطبعيي في ظل الظروف الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة ولكن وضع السوق حتى الآن لا زال محيرا بشكل لا يمكن معه التوقع بما سيكون عليه السوق غدا ناهيك عن اسبوع كامل متوقعا ان يتجاوز السوق هذا الاسبوع حاجز التسعة الاف نقطة ما لم تكن هناك عوامل خارجية تؤثر على السوق.
واشار المتداول غازي العصيمي الى ان السوق لا زال مخوفا وهناك حالة تخوف كبيرة في اوساط المتداولين الذين تعرضوا لخسائر كبيرة في الايم الماضية ستقل اثارها على المدى الطويل مؤكدا ان استمرار العيوب التي يعاني منها السوق سيؤدي لاضطراب السوق وبالتالي استمرار حالة التأرجح التي يعيشها حاليا مؤكدا أهمية الاسراع في ايجاد جهة حيادية تعمل على مراقبة السوق موضحا ان البنوك المحلية مع شديد الاسف تتحمل جزء كبير من مسؤولية ما يحدث في السوق حاليا من تراجع وانهيارات لونها تساعد الهوامير على التحكم في السوق. واوضح المتداول خالد مرغني ان سوق الاسهم يعاني من عيوب لا زالت قائمة وطالما انها لا زالت قائمة فإن التوقع لحال السوق في المرحلة المقبلة امر في غاية الصعوبة لأن هناك من يتحكم في السوق ويسعى لإلحاق خسائر بالمتداولين حتى ان 90% من صغار المتداولين يتطلعون الآن تحسن السوق واسترداد بعض اموالهم والخروج بأقل قدر ممكن من الخسائر مشددا على اهمية الاسراع الكثير من الاصلاحات لضمان حماية السوق وحفظ حقوق المتداولين.

ال