قالت شركتا "أجيليتي" و"الوطنية العقارية" الكويتيتن، إنه نما إلى علمهما صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بفسخ عدد من العقود الحكومية المسندة اليهما، مؤكدتين على أنه لا يمكن تقدير الأضرار المترتبة على القرار في الوقت الحالي، إلا بعد استلام نسخة رسمية من القرار ودراسة كافة جوانبه بالتفصيل.

وذكر بيانان منفصلان صدرا عن الشركتين على موقع البورصة الكويتية الاثنين 4-12-2006، أنه نظرا إلى تعقيد عملية احتساب تلك الخسائر والتعويضات لإرتباطها بأنشطة ذاتية وغير ذاتية بأطراف اخرى والتزمات ناتجة عن عقود أخرى، فسيتم موافاة السوق بتلك النتائج فور إنتهاء الإدارتين المالية والقانونية منها.


تقدير الأضرار

وقالت "أجيليتي" في بيانها "إنه قد نما إلى علم الشركة صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بفسخ العقود الخاصة بالقسائم أرقام (1،2،18) في منطقة ميناء عبدالله، موضحة أنه لا يمكن تقدير الأضرار المترتبة على هذا القرار حالياً إلا بعد استلام نسخة رسمية من القرار ودراسة كافة جوانبة بالتفصيل، وعند الانتهاء من دراسة مطالباتنا سنوافي إدارة السوق بنسخة منها وذلك ‏ للأفصاح .‏

وتؤكد "أجيليتي" في بيانها على أن عملياتها الخاصة بتنفيذ عقودها لن تتأثر بهذا القرار ولكن ‏بالنسبة للمواقع التي صدر قرار بفسخها يوجد بها اضرار جسيمة مباشرة وضياع المردود المالي عن باقي مدة العقود بالإضافة إلى أضرار تتمثل في ضياع الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تخطط لها للاستثمار في المواقع محل هذه العقود.

وأشارت الشركة إلى أنها ستطالب بالاضرار التي لحقت المساهمين، وذلك عند ‏
الانتهاء من حساب اجمالي الاضرار سواء مباشرة او غير مباشرة والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة، بالاضافة إلى ذلك فإن الشركة ستطالب بالإضرار التي لحقت المساهمين مؤخرا وبأثر رجعي علما بأن هذه العقود كانت من ضمن أصول ‏ الشركة قبل خصخصتها.


‏ِضياع الفرص الاستثمارية

على الجانب الآخر ذكر بيان عن الشركة الوطنية العقارية، بأنه نما إلى علمها صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بفسخ عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة، وتفيد الشركة بأنه لا يمكن تقدير الأضرار المترتبة على القرار في الوقت الحالي إلا بعد استلام نسخة رسمية من القرار ودراسة كافة جوانبه بالتفصيل وعند ‏الانتهاء من دراسة مطالباتنا سنوافي إدارة السوق بنسخة منها وذلك للإفصاح.‏

وتؤكد الشركة بأن هذا القرار سيكون تأثيره على الشركة في حدود مشروع المنطقة ‏
التجارية الحرة فقط، ولن يؤثر على مشاريع الشركة الأخرى سواء داخل الكويت أو ‏
خارجها.
وأضاف البيان أنه بالنسبة للمشروع الذي صدر قرار بفسخه فقد تسبب في أضرار جسيمة مباشرة وضياع المردود المالي عن باقي مدة العقد بالإضافة الى أضرار تتمثل في ‏ِضياع الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تخطط لها للاستثمار في هذا المشروع.

وأوضحت أنها ستطالب بالأضرار التي لحقت بالمساهمين، وذلك عند الانتهاء من حساب إجمالي الأضرار سواء مباشرة او غير مباشرة، والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة ستطالب بالأضرار التي لحقت المساهمين مؤخرا وبأثر رجعي.‏

وفي تداولات اليوم هوى سهم الشركة الوطنية العقارية "وطنية" بنسبة 8.9% متصدراً قائمة الشركات الخاسرة على مستوى السوق مسجلاً سعر 510 فلوس، فيما خسر سهم "اجيليتي" 6.25% من قيمته مسجلاً سعر 1.5 دينار.

بارك الله فيك