المنيع يحذّر القياديين في الشركات من زجّ الأموال في الأسهم على حساب التوسع



الرياض - عبد العزيز القراري:

حذر عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الشرعية لعدد من المصارف السعودية الشيخ عبد الله المنيع من عودة الممارسات الخاطئة التي مارسها عدد من القياديين في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية باستثمار جميع أموال الشركة الناتجة سواء من أرباح أو عن طريق زيادة رأس المال أو تحصيل الأموال عن طريق الاكتتاب باستثمارها في الأسهم بدلاً من استخدامها في التوسع في نشاط الشركة الأساسي ، مؤكداً إن هذه الممارسات كان لها أثر بالغ في الضغط على الشركات مالياً وتخلفها عن التوسعات التي وعدت بها المساهمين وتعرضها لخسائر كبيرة بعد انهيار السوق.
وأكد عقب افتتاحه أمس لفرع شركة "فالكم" لأعمال الوساطة في الأوراق المالية إن كثير من الممارسات الخاطئة التي كانت سائدة في السابق قد اختفت في الوقت الحالي، مشيراً إلى إن ما تسنه هيئة السوق المالية من تشريعات وقوانين ساهم في تنظيم السوق واختفاء الكثير من المخالفات الأمر الذي مكنهم من أحكام السيطرة على المتلاعبين في السوق.

وطالب شركات الوساطة المالية التي تم السماح لها أخيراً بمزاولة الوساطة في الأوراق المالية بعد أن كان هذا النشاط محتكراً لصالح المصارف بأن تقدم النصح والإرشاد لعملائها لتجنب المتاجرة أو اقتناء أسهم الشركات المحرمة ، لافتاً إلى إن قيام شركة الوساطة بتنبيه العميل عن حرمة المعاملة ولم يلتزم بها فأن ذمة القائمين على أعمال الوساطة في عملية الشراء تبرأ بعد إصرار العميل على تنفيذ العملية.

وأكد إن شركات الوساطة المالية تعتبر من ضمن العوامل المساعدة في استقرار سوق الأسهم السعودية ، مشيراً إلى إنها ستلعب دوراً مهماً في تجنيب العملاء للمخاطر التي تعرضوا لها في السابق، ما كبدهم لخسائر فادحة نتيجة عدم معرفة الكثيرين بالطرق السليمة لإدارة محافظهم. وقال المنيع إن شركات الوساطة المالية من أوجه الخير لما تقدمه من خدمات تفيد أفراد المجتمع وتجنبهم المخاطر التي تحدث أثناء تقلبات السوق، مشيراً إلى إن السوق السعودي يمر بمرحلة استقرار وثبات وربما يكون لشركات الوساطة التي بدأت بمزاولة أعمالها طرف في هذا الاستقرار وتنامي الوعي لدى المتعاملين.

وطالب شركات الوساطة بضرورة إيجاد هيئات شرعية تعطي رأيها الشرعي في أسهم بعض الشركات فهناك شركات لديها بعض التجاوزات الشرعية ويجوز تداول أسهمها، وأخرى أيضا لديها تجاوزات شرعية ولا يجوز تداول أسهمها ما يعني إن الجهة التي يمكن لها أن تفصل في مثل هذه المسائل الهيئة الشرعية وليست شركة الوساطة نفسها.

وشدد المنيع على من يقوم بعمل الوساطة بضرورة تبيين للعميل وضع عملية الشراء أو البيع والرأي الشرعي فيها ، مؤكداً في حال عدم التصرف بهذا المبدأ يعني إنه غش العميل في عملية محرمة شرعاً.

يشار إلى إن حفل الافتتاح كان بحضور رئيس مجلس إدارة شركة فالكم لأعمال الوساطة المالية فهد العذل وعدد من المسؤولين والعاملين في الشركة ، إضافة لجمع من رجال الأعمال الذين أبدوا إعجابهم بالأساليب التقنية التي تنتهجها فالكم حيث تقوم بخدمة عملائها عبر خمسة طرق وهي الانترنت ورسائل الجوال وقاعة التداول والتداول عبر الهاتف عن طريق الوسيط وعبر الهاتف آلياً.